وزارة العدل تنفي سماحها للأجانب بكفالة الأطفال المغاربة المتخلى عنهم

أكد وزير العدل و الحريات مصطفى الرميد في بيان له توصلت" شبكة أندلس الإخبارية" بنسخة منه، أنه لم يسبق لوزارة العدل والحريات أن قامت بتمرير أي "قانون" يمنع إسناد كفالة الأطفال المغاربة المتخلى عنهم للأجانب المقيمين خارج المغرب، باعتبار أن القانون من اختصاص السلطة التشريعية التي يمارسها البرلمان طبقا للمادة 70 من الدستور وليس وزارة العدل والحريات.
وأوضح وزير العدل والحريات، أن الكفالة منظمة بمقتضى أحكام القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.172 بتاريخ 13 يونيو 2002، الذي أعطى للقاضي المكلف بشؤون القاصرين وحده صلاحية قبول طلبات إسناد الكفالة أو رفضها، بعد إجراء الأبحاث اللازمة حولهم والتأكد من توفر المصلحة الفضلى للطفل المهمل من عدمها.
ويضيف البيان، أن المنشور رقم 40 الصادر عن وزير العدل والحريات، لا يمكنه أن يغير قانون الكفالة بل يوضح بعض الجوانب المرتبطة به فقط، ولم يتم توجيهه إلى قضاة الحكم بل إلى النيابة العامة باعتبارها ترأس لجنة البحث المنصوص عليها في المادة 16 من القانون المشار إليه أعلاه، وهي الجهة المخاطبة بمقتضياته دون غيره.