رفض امحند العنصر امين عام حزب الحركة الشعبية، ووزير الداخلية، إجراء المقارنة مع المغرب ومصر وتونس، مبرزا أن الإختلاف قائم بين الثلاثة، لان حزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الاسلامية، لم يحقق الأغلبية المطلقة، فيما النهضة التونسي، والإخوان المسلمين المصريين، حققا الأغلبية. وأضاف العنصر في ندوة صحفية عقدت على هامش المؤتمر الاستثنائي لحزب السنبلة، إن حزب العدالة والتنمية ليس لديه نفس التوجه الشمولي في جميع الميادي، إذا ما قورن بالاخوان المسلمين في مصر او النهضة في تونس. و أشار العنصر، كوزير في هذه الحكومة، لم ألحظ انفراد البيجيدي باتخاذ القرار، و قرارات الحكومة لم تكن مطبوعة يوما بقرارات حزب العدالة والتنمية، ولا وجود لشيء اسمه هيمنة هذا الحزب على الحكومة". وشدد العنصر على أن لم يلمس أحد وجود هيمنة لحزب على آخر، بقدر ما ان لرئيس الحكومة اختصاصات دستورية، يمارسها بمراعاة لعمل كل وزير على حدة، أما تصريحات قيادي في حزب ما، وإن كانت أحيانا تغرد خارج السرب، فلا يعتد بها، لأن التعبير حر، والقرار ملزم. ونفى العنصر نية الحكومة المس بالقدرة الشرائية للمواطنين، قائلا: "لم نتفق لا أنا ولا بنكيران، ولا بنعبد الله على رفع الاسعار وتخفيض أجور الموظفين بنسبة 5 في المائة"، مضيفا أن النقاش حول صندوق المقاصة، إنصب على تطبيق عدد من السيناريوهات، بينها توزيع دعم مباشر للفقراء. وأوضح العنصر إنه حينما تحدث في تجمع حزبي على " تزيار السمطة"، ومصارحة الشعب بالحقيقة، فلا يمكن أن يفهم من كلامه أن قرار الزيادة في الأسعار قد اتخذ، وأن المغرب على حافة الإفلاس، بقدر ما كان تبيانا للواقع الإقتصادي، بفعل تداعيات الأزمة العالمية، وضرورة اتخاذ الإحتياطات اللازمة، وأنه في حالة استمرار ارتفاع العجز فإن الحكومة مطالبة بتقديم توضيحات للراي العام الوطني، وهو ما قام به وزيرا الإقتصاد والمالية، ورئيس الحكومة. الصورة: امحند لعنصر إلى جانب حفيظ بنهاشم في لقاء سابق
