عبر ما يعرفون بأساتذة سد الخصاص عن انزعاجهم من تأخر وزارة التربية الوطنية في صرف المستحقات المالية لجميع الأساتذة التي سبق أن حددت في 3500 درهم مسبقا، مؤكدين أنهم سيخوضون محطات نضالية تصعيدية ( محليا، جهويا، وطنيا) حتى تحقيق كافة المطالب العادلة و المشروعة. وحسب بيان لأساتذة سد الخصاص توصلت "شبكة أندلس الإخبارية" بنسخة منه يطالب أساتذة سد الخصاص تسوية الفورية للوضعية القانونية و الإدارية و المالية دون قيد أو شرط، تمكين جميع الأساتذة من الوثائق التربوية ( الجدول الدراسي، جدول الحصص، محضر الالتحاق... للإشارة فأساتذة سد الخصاص هم الذين تم التعاقد معهم على أساس عمل في قطاع التدريس قصد سد الخصاص الحاصل في الموارد البشرية لوزارة التربية الوطنية خاصة أطر هيئة التدريس، منها الثانوي التأهيلي و الثانوي الإعدادي و الابتدائي، وعملت هذه الفئة من الأساتذة في قطاع التعليم وقدمت خدمات عديدة في أقصى المناطق النائية وبأجور جد هزيلة، و يمارسون التدريس وفق البرامج التعليمية التي تضعها وزارة التربية الوطنية و يخضعون للمراقبة والتفتيش التي يخضع لها الأساتذة الرسميون ويتحملون مسؤولية تقييم التلميذ(ة) عبر المراقبة المستمرة و إجراء فروض و إختبارات داخل القسم، و منحه النقطة التي يستحقها خلال نهاية كل دورة في السنة الدراسية و ملزمون بالتقيد باستعمال الزمن الوطني، حيث نجد الثانوي التأهيلي أزيد من 18 ساعة أسبوعيا، والثانوي الإعدادي أزيد من 23 ساعة أسبوعي، ثم الابتدائي ما يعادل 30 ساعة في الأسبوع ، والإدارة ما يزيد عن 39 ساعة.