في خطوة نضالية اعتبروها تصعيدية ضد تلاعبات وزارة التربية الوطنية في شأن ملفهم المطلبي، رفض أساتذة سد الخصاص بالجهة الشرقية تسليم نقط التلاميذ لإدارات المؤسسات التعليمية التي يشتغلون معها، وذلك ردا على رفض الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين بالجهة الشرقية صرف مستحقاتهنم المالية للموسم الجاري 2012/2013 لأسباب تتعلق بإجبارهم على توقيع العقدة الوزارية الصادرة بتاريخ 5 أكتوبر 2012 في شأن التعويض عن الساعات الإضافية لأطر هيئة التدريس. و في توضيح لأهم بنود هذه العقدة الوزارية التي رفض أساتذة سد الخصاص توقيعها، أكد المنسق الوطني للتكتل الوطني لأساتذة سد الخصاص أن " العقدة الوزارية تنظم فقط عمل الساعات الإضافية المخصصة للدعم التربوي و لا علاقة لها بسد الخصاص، إذ الأساتذة يقومون بتدريس الحصص الرسمية التي يقارب عددها أسبوعيا 30 ساعة في التعليم الإبتدائي و 24 ساعة في الثانوي الإعدادي و 18 ساعة في الثانوي التأهيلي". و في السياق ذاته، أضاف المنسق الوطني قائلا " أن وزارة التربية الوطنية تهدف من خلال إجبار أساتذة سد الخصاص على توقيع هذه العقدة إلى التحايل على القانون من أجل تصنيفهم جبرا ضمن الساعات الإضافية بالرغم من أنهم يؤدون الساعات الرسمية على مدار أربع سنوات، و هذا يعتبر ظلما و جورا في حق هذه الفئة المهمشة ". و للإشارة، فإن ملف أساتذة سد الخصاص يبقى من الملفات الإجتماعية العالقة التي تطرحت على حكومة بنكيران قصد النظر فيه و تسويته بشكل شامل و نهائي و ذلك تقديرا لمجهوداتهم الجبارة التي ساهموا بها في إنقاذ المنظومة التعليمية من شبح الخصاص على مدار مواسم دراسية عديدة.