وزارة الاقتصاد والمالية والصندوق المغربي للتقاعد يعتزمان عقد شراكة جديدة

تعتزم وزارة الاقتصاد والمالية والصندوق المغربي للتقاعد عقد شراكة جديد للفترة ما بين 2014-2016 لتحقيق وبلوغ الأهداف المسطرة في إطار التوجهات الاستراتيجيات للمؤسسة.
وشدد نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية خلال الدورة الرابعة برسم الولاية الخامسة لمجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد أمس الاربعاء، على استعجالية الاصلاح المقياسي لنظام المعاشات المدنية، مشيدا ب "التجربة الايجابية للشراكة التعاقدية القائمة بين الدولة والصندوق للفترة 2011-2013 والتي مكنت من تحقيق أغلب الالتزامات المسطرة التي أخذها الطرفان على عاتقهما".
وأوضح الصندوق المغربي للتقاعد، في بلاغ،له توصلت" شبكة أندلس الاخبارية" بنسخة منه، أن وزير الاقتصاد نزار بركة ذكر بخلاصات أشغال اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد المنعقدة في 30 يناير الماضي والتي دعت إلى إنشاء منظومة منسجمة للتقاعد تقوم على قطبين يهم أحدهما القطاع العام ويهم الثاني القطاع الخاص مع التركيز على توسيع التغطية الاجتماعية واستعجالية الاصلاح المقياسي لنظام المعاشات المدنية.
وانصبت الدورة الرابعة برسم الولاية الخامسة لمجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد على دراسة مواضيع مختلفة تهم تقرير اللجنة الدائمة المنبثقة عن المجلس برسم دورة ماي 2013 وكذا تقريري لجنتي تحصيص الأصول والتدقيق برسم سنة 2012.