حقوقيون يناقشون اصلاح القضاء في ظل الدستور الجديد

أكد سعيد بنعربي، المستشار القانوني لدى اللجنة الدولية للحقوقيين، أن إصلاح السلطة القضائية هي المدخل الرئيسي وضامن رسمي لإصلاح القضاء، مشيرا أن الدستور المغربي الجديد فتح الباب لمجموعة من الاصلاحات الجوهرية لمنحه استقلالية أكبر للقضاء.
ودعا بنعربي، خلال ندوة صحفية حول " إصلاح السلطة القضائية بالمغرب على ضوء مقتضيات الدستور الجديد والمعايير الدولية" نظمتها الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، واللجنة الدولية للحقوقيين، اليوم الخميس 11 أبريل، بالرباط إلى أن يكون التفتيش القضائي تابع للسلطة القضائية على أن يكون تابعا لوزارة العدل.
وأشار إلى ضرورة استقلالية النيابة العامة والمحاكم العسكرية وقال عنها "أنها لايجب أن تكون مختصة بمحاكمة المدنيين، بل يجب أن تكون خاصة بالعسكريين وقضايا الانضباط العسكري".
ومن جانبها، أكدت جميلة السيوري رئيسة جمعية عدالة، على ضرورة إقامة نظام قضائي مستقل لضمان الاستقرار الاجتماعي.
ودعت السيوري إلى استقلال النيابة العامة و القضاء على الجهاز التنفيذي، وخلق بنية قضائية متماشية مع المقتضيات الدولية، كما طالبت بمراجعة القانون الجنائي وملاءمته مع الدستور والقانون الدولي لحقوق الانسان.
وخلصت السيوري إلى ضرورة تحريم الاختفاء القسري، وإلغاء عقوبة الاعدام، كما ضرورة تجريم الميز العنصري.