قرر المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بخصوص الاعتداءات التي يتعرض لها الصحافيون أثناء مزاولة عملهم توجيه رسائل إلى لجنتي الاتصال و الداخلية بالبرلمان وطلب دعم الفرق البرلمانية، و إجراء الاتصالات مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لطرح هذا الملف عليه بشكل رسمي. كما أفاد المكتب التنفيذي في بلاغ له توصل موقع "أندلس برس" بنسخة منه، التحرك لكسب التأييد و المساندة لمقترح قانون تقدم المكتب لمجلس النواب يرمي إلى إحداث الصندوق الوطني للتضامن و الحماية لفائدة الصحافيين و توفير شروط مهنية و مادية أحسن لفائدتهم وجاء هذا خلال اجتماعه العادي الذي عقد مؤخرا٬ حيت تدارس جملة من المواضيع المرتبطة بقضايا المهنة والمهنيين وبانشغالات النقابة والتزاماتها وطنيا وقاريا ودوليا. وذكر البلاغ ذاته، أن المكتب التنفيذي قرر خلال الاجتماع دعوة اللجنة التحضيرية للمؤتمر إلى الاجتماع لتحديد التاريخ المناسب للمؤتمر والشروع في التحضير المادي والأدبي له، كما قرر المكتب التنفيذي مواصلة الحضور والمساهمة في أشغال اللجنة العلمية الاستشارية المكلفة بدراسة مسودات مشاريع القوانين المتعلقة بمشروع مدونة الصحافة و النشر٬ والتشبث بمواقف النقابة في عدة نقاط وقضايا ذات الأهمية البالغة بالنسبة لحرية الصحافة ومستقبل المهنة٬ وإجراء المشاورات اللازمة مع أطراف معنية٬ وتحضير مذكرة تفصيلية في هذا الصدد. وأضاف البلاغ، أن المكتب التنفيذي للنقابة اطلع على التحضير المكثف الجاري لاستقبال المغرب للمؤتمر الثالث لفيدرالية الصحافيين الأفارقة الذي ستحتضنه الدارالبيضاء نهاية الشهر الحالي بحضور مناديب عن نقابات الصحافيين بالدول الإفريقية. و شدد المكتب على إجراء الاتصالات مع الجهات المعنية ولإسراع في تجهيز بيت الصحافة و استكمال الجانب القانوني المتعلق بتسييره، وبعد تسجيل أهمية تأسيس المركز المتوسطي للأبحاث و الدراسات بالنسبة للمغرب٬ وما تم من خطوات لتحقيق هذا الانجاز٬ ألح المكتب التنفيذي على مواصلة العمل لكسب رهان تأسيس مركز متوسطي بالمغرب و جلب الدعم له وطنيا ودوليا. كما قرر متابعة المقترحات التي صدرت عن اجتماع مجلس النوع الاجتماعي للنقابة٬ الذي انعقد في نفس اليوم وتبنى عددا من المشاريع لتعزيز حضور الصحافيات في هياكل النقابة٬ وانخراطهن في الحوار الجاري في المجتمع حول العديد من القضايا الحاسمة.