قال خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن موعد الانتخابات التشريعية لم يتداول فيه مجلس الحكومة، وأنه مرتبط بتوافقات سياسية بين الأحزاب. وأضاف الناصري، في تصريحات للصحافة، عقب اجتماع مجلس الحكومة اليوم الاثنين بالرباط، أن:" موعد اجراء الانتخابات لم يتداوله مجلس الحكومة اليوم، لأنه مرتبط بمجموعة من التوافقات السياسية الأساسية". وواصل الناصري، إنه لا بد من منح بعض الوقت لكل هيئة سياسية من أجل التعبير عن رأيها في موضوع الانتخابات المقبلة، قبل الانتهاء إلى اتخاذ قرار نهائي، والذي:" نسعى إلى أن يكون قرارا توافقيا يتأقلم معه كل الفاعلين السياسيين المعنيين بالعملية الانتخابية". وكان محمد معتصم سبق وأن اقترح على الأحزاب السياسية، خلال أحد اجتماعات لجنة آلية التنسيق والتتبع، أجندة للإنتخابات التشريعية المقبلة، حيث حدد موعد الاقتراع في سابع اكتوبر المقبل، وافتتاح الدورة البرلمانية في الجمعة الثاني من نفس الشهر، أي 14 أكتوبر المقبل. وقد عبرت بعض الهيئات السياسية، خاصة الاتحاد الاشتراكي، العدالة والتنمية و"البام"، عن رفضها لهذه الاجندة، على اعتبار أنها متسرعة، مؤكدة على ضرورة تهيئ الأجواء الملائمة لهذه الانتخابات، وفي مقدمتها مراجعة اللوائح الانتخابية، وإعادة النظر في التقطيع الانتخابي، ومدونة الانتخابات.