قرر مستشار جماعي وعضو المجلس القروي بجماعة "ابطيح" التابعة لعمالة مدينة الطنطان بالصحراء (70 كلم شرق مدينة الطنطان بجهة كليميم -السمارة) المسمى "محمد المري" باللجوء إلى الجمهورية الموريتانية من أجل "الإحتجاج والتنديد" أمام السفارة المغربية بنواكشط، وتأتي هذه الخطوة حسب ما أكده المستشار ل"شبكة أندلس الإخبارية" بعد وقوف النيابة العامة بإبتدائية الطنطان وبإستئنافية مدينة أكادير ضده حول طلب للإستئناف في حكم كان قد صدر بإبتدائية الطنطان ضد رئيس الجماعة القروية "أبطيح" بتهمة "تزوير شهادة مدرسية لإتمام الدروس الإعدادية"، وقضى الحكم بعقوبة حبسية لمدة شهرين موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 2000 درهم مع الصائر . وتأتي أيضا هذه الخطوة التي يقدم عليها العضو بالمجلس القروي المذكور، بعد رفض وزير العدل والحريات مصطفى الرميد إستقباله أو النظر في شكايته، والتي حصلت "شبكة أندلس الإخبارية" على نسخة منها، يشتكي فيها المستشار الجماعي ب"تواطؤ النيابة العامة بإبتدائية بالطنطان وبإستئنافية أكادير" في ملف قضائي ضد رئيس جماعة قروية ذو نفوذ بالصحراء "سيد أحمد مرزوق" كانت قد أدانته إبتدائية الطنطان بتهمة "تزوير شهادة مدرسية لإتمام الدروس الإعدادية"، والتي حصل بسببها على أهلية رئاسة الجماعة القروية. وإستنكر العضو بالمجلس الجماعي ما وصفه ب "تناقضات النيابة العامة بين إبتدائية الطنطان التي أدانت رئيس الجماعة القروية بعقوبة حبسية موقوفة التنفيد وغرامة، وبين النيابة العامة لإستئنافية أكادير التي قضت ببراءة المتهم بشكل نهائي". وخص المستشار الجماعي محمد المري "شبكة أندلس الإخبارية" بتصريح خطير يقول فيه "بأن شخصيات نافذة من المجلس الأعلى للقضاء مقربة قبليا من رئيس الجماعة موضوع الشكاية ومستفيدة من تجارة الرمال بذات الجماعة، تتدخل لمساعدته على الإفلات من العدالة"، معتبرا بأن "الإحتجاج أمام السفارة المغربية بالعاصمة الموريتانية نواكشط من أجل مطالبة العدالة المغربية بمعاقبة المفسدين بالصحراء إسوة بباقي المفسدين بالوطن". يقول محمد المري . هذا، وقد كان العضو بالمجلس القروي محمد المري قد خاض مجموعة من الأشكال الإحتجاجية أمام البرلمان بالمغرب، ووزارة العدل والحريات من أجل "النظر في شكايته ضد مسؤول يرأس جماعة قروية ويستنزف ثرواتها الرملية بشهادة مدرسية مزورة".