حذر وزير الداخلية امحند العنصر، اليوم الثلاثاء خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع، والذي خصص لتقديم ومناقشة مشروع تعديل القانون المتعلق بغسل الأموال، محذرا من تصنيف المغرب في اللائحة السوداء لغسل الأموال، من طرف مجموعة العمل المالي الدولية، خلال اجتماعها المزمع عقدة خلال شهر يونيو المقبل، في حالة عدم المصادقة على مشروع القانون ونشره بالجريدة الرسمية . وجاء في جريدة "الأخبار" في عددها ليوم الأربعاء 27 فبراير، أن وزير الداخلية كشف أن مجموعة العمل المالي الدولية، صنفت المغرب في اجتماعها بباريس يوم 18 فبراير الجاري، ضمن اللائحة الرمادية القاتمة، ولمعالجة هذه أللإشكالية وجب على المغرب المصادقة على توصية لتجريم تمويل الإرهاب.