اتهم إدريس لشكر، الكاتب العام للإتحاد الاشتراكي، وعضو لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، حزب العدالة والتنمية بقمع المعارضة وخرق الدستور، خاصة الفصل العاشر منه، والذي يضمن للمعارضة حرية الرأي والتعبير والاجتماع، والمشاركة الفعلية في مسطرة التشريع، خصوص بالنسبة لتسجيل مقترحات قوانين بجدول أعمال مجلسي البرلمان، إضافة إلى الحق في المشاركة الفعلية في مراقبة العمل الحكومي، بواسطة ملتمس الرقابة ومساءلة الحكومة. وأوردت جريدة "الصباح" في عددها الصادر يوم الأربعاء 20 فبراير، أن أشغال لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب عرفت أجواء صاخبة، والتي خصصت لتقديم مقترح قانون، يقضي بإحداث هياة قضايا الدولة تقدم بها نواب الاتحاد الاشتراكي.