من المتوقع أن يطالب المتحدث باسم الحزب الاشتراكي الاسباني المكلف بملف الصحة، خوسيه مارتينيز أولموس، يوم الثلاثاء المقبل أمام مجلس النواب بمبادرة تدعو الحكومة الإسبانية و بشكل فوري إلى إعادة تفعيل البطاقة الصحية للمهاجرين الغير الشرعيين وذلك لضمان حقهم في الحماية الفعالة في إطار التغطية الصحية المجانية التي يكفلها الدستور لكل المواطنين. وفي نفس السياق، أبرز المتحدث باسم الحزب الاشتراكي الاسباني أن استبعاد المهاجرين الغير الشرعيين من التغطية الصحية لاقى "معارضة شديدة" من طرف غالبية المنظمات المهنية للصحة، فضلا عن معارضة العديد من مناطق الحكم الذاتي مثل الأندلس، كاتالونيا، أستورياس و بلاد الباسك، حيث تم تقديم العديد من الطعون بشأن قرار الحكومة الإسبانية حرمان هؤلاء المهاجرين من الحق في الصحة، و على سبيل المثال، أيدت المحكمة الدستورية الإسبانية قرار بلاد الباسك تقديم التغطية الصحية المجانية لهذه المجموعات من المهاجرين. و يشمل قرار المحكمة العليا مقتضيات ذات أهمية كبيرة حيث يشير إلى ضرورة تجنب الضرر على صحة المواطنين من خلال اعتماد تدابير لترشيد الإنفاق في مجال الصحة و تفادي خطر انتشار الأمراض في المجتمع مع وجود فئات محرومة من الحق في الرعاية الصحية. و أخيرا يؤكد النائب البرلماني في الحزب الاشتراكي الاسباني أنه، " من الملح استعادة هذا الحق لفائدة المهاجرين الغير الشرعيين لضمان حمايتهم وكذلك حماية بقية المجتمع".