كشف عبد الله بها، وزير الدولة على أن المحاور التي سيرتكز عليها إصلاح نظام المقاصة هي رفع أسعار المواد الأساسية المدعمة تدريجا مع وضع تحويلات نقدية للأسر الفقيرة، ثم وضع لائحة للفئات المستهدفة بالاستفادة من دعم المقاصة. واستنادا للموقع الإلكتروني لحزب العدالة والتنمية، قال بها أثناء اللقاء الدراسي الذي نظمته فرق الأغلبية بمجلس النواب حول موضوع "نظام المقاصة وحتمية الإصلاح" وذلك يوم أمس الثلاثاء 5 فبراير الجاري بالرباط، أن الحكومة ستتخذ عدة تدابير موازية أثناء تنزيل إصلاح المقاصة والتي ستستهدف القطاعات المهنية التي ستتأثر بقرار رفع الأسعار كقطاع النقل والفلاحة، مشيرا إلى أن قيام الحكومة بمثل هذه الإجراءات من شأنه أن يحافظ على القدرة الشرائية والتنافسية للمقاولات في إطار برنامج تعاقدي.
ووفقا لذات المصدر أضاف الوزير أن الحكومة قامت بما يلزم من دراسات للآثار الماكرواقتصادية التي يمكن أن تنتج عن القيام بإصلاح نظام المقاصة، وشدد على أن الحكومة حريصة على ضمان توفر الشروط اللازمة لتنزيل هذا الإصلاح وفي مقدمتها التشاور مع الفرقاء السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين، بهدف السعي نحو تحقيق التوافق قدر الإمكان حول هذا الإصلاح الكبير.
