احتجاجا على وجود خزينة مالية سوداء في اسبانيا استفاد منها مسؤولون في الحكومة الحالية، تظاهر عديد الاسبان أمام مقر الحزب الشعبي الحاكم في العاصمة الاسبانية مدريد، مطالبين رئيس الحكومة “ماريانو راخوي” بالاستقالة من منصبه. ويشتبه في أن راخوي ومسؤولين في الحزب حصلوا على أموال غير شرعية على مدى نحو عشر سنوات، بعنوان رواتب تكميلية كانت تصل قيمة الواحدة منها إلى خمسة عشر ألف يورو سنويا، وهو ما نفاه رئيس الحكومة ومسؤولون في الحزب. وكان مصدر تلك الأموال متأت خاصة من شركات مقاولات فاز بعضها بصفقات عمومية خلال سنوات الألفين، وأضحت هذه القضية تعرف تحت اسم وزير المالية السابق “لويس بارسيناث”. وتقول الأمينة العامة للحزب الشعبي ماريا دولوريس دي كوبيدال: “ينفي الحزب نفيا قاطعا ما جاء من ادعاء في محتوى تلك الوثائق التي نشرت. لقد تحدثت إلى رئيس الوزراء هذا الصباح وهو أمر منطقي وعلي القول بأنه هادئ البال”. وقد كشفت صحيفة “البايسط الاسبانية كشوفات حسابات حررت خلال فترة امتدت على عشرين سنة في ظل عمل وزيرين للمالية أحدهما “برسيناث” الذي غادر الوظيفة عام ألفين وتسعة، عندما بدأ محققون بشأن تورطه في صرف مبالغ مالية إلى مسؤولين في الحزب، وقد كان يملك حسابا في مصرف سويسري بلغت قيمته اثنين وعشرين مليون يورو. من جانبه قال زعيم المعارضة الاشتراكي ألفريدو بيريز روبالكابا:“أريد أن أسأل رئيس الوزراء ليقدم شخصيا توضيحا. لأن هذه المعلومة تمسه هو مباشرة. هل تلقى تلك الرواتب؟ نعم أم لا؟ وإذا تلقى تلك الرواتب، كيف كسبها؟ هل تعلق الأمر بأموال تم تبييضها؟”. ويعتزم محامون في الوقت الراهن التقدم للنيابة العمومية لطلب فتح تحقيق بشأن الادعاءات الجديدة التي نشرتها صحيفة “البايس” وقبلها صحيفة “ال موندو“، والتي أشارت إلى أن رئيس الحكومة تلقى أكثر من خمسة وعشرين ألف يورو سنويا على مدى إحدى عشرة سنة، وهو يقود حاليا سياسة تقشفية صارمة في البلاد الغارقة في حالة من الركود الاقتصادي.