أعلنت الإمارات الأحد إحالة 94 شخصا من مواطنيها للمحاكمة بتهمة السعي "للاستيلاء على الحكم". ونقلت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) عن النائب العام، سالم سعيد كبيش، قوله في بيان إن المتهمين أسسوا تنظيما اتخذ "مظهرا خارجيا وأهدافا معلنة هي دعوة أفراد المجتمع إلى الالتزام بالدين الإسلامي وفضائله." واستطرد كبيش "بينما كانت أهدافهم غير المعلنة الوصول إلى الاستيلاء على الحكم في الدولة ومناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها." ومضى النائب العام قائلا إن المتهمين "خططوا لذلك خفية في اجتماعات سرية عقدوها في منازلهم ومزارعهم وأماكن أخرى حاولوا إخفاءها وإخفاء ما يدبرونه خلالها عن أعين السلطات المختصة." وقال كبيش إنهم سعوا إلى "خلق رأي عام معاد للحكومة وقيادة الدولة" من خلال "اختلاق أسباب غير حقيقية" و"نشرها إعلاميا من خلال أعضاء التنظيم وعلى وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي." كما قال إن المتهمين تواصلوا مع "أشخاص وهيئات ومؤسسات وجمعيات"، مضيفا أنهم "أمدوا هذه الجهات وهؤلاء الأشخاص بمعلومات مغلوطة ابتغاء خلق رأي عام دولي ضاغط على حكومة الدولة وقياداتها." ومن بين هذه الجهات، التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، الذي طلب منه المتهمون "العون والخبرة والتمويل"، بحسب كبيش. وكانت الإمارات أعلنت في يوليو/ تموز تفكيك مجموعة خططت لتنفيذ مؤامرات ضد أمن البلاد والدستور القائم. ومنذ أسابيع، ذكرت وسائل إعلام محلية أن السلطات الإماراتية ألقت القبض على 11 مصريا يشتبه في علاقتهم بجماعة الإخوان المسلمين في مصر. وتشهد العلاقة بين مصر والإمارات توترا ملحوظا تزامن مع صعود الإخوان المسلمين على الساحة السياسية المصرية عقب الثورة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك الذي كان متحالفا مع أبو ظبي.