المغرب يعلن الحرب على الواردات بعد عجز يفوق 183 مليار درهم في الميزان التجاري

قال مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أمس الخميس بالرباط، إن المجلس الحكومي صادق على مشروع قانون متعلق بتدابير الحماية التجارية، معتبرا أن هذه الخطوة مهمة وتشكل إجراء نوعيا لتقوية الصادرات وحماية المنتوج المغربي.
ويتيح هذا القانون، حسب الوزير، إمكانية تفعيل آليات من شأنها الحد من الآثار الضارة التي تنجم عن تحرير التجارة من بعض الممارسات غير المشروعة عند الاستيراد، كالإغراق أو الدعم والتزايد المكثف للواردات، التي قد يؤثر بالسلب في قطاعاتنا الإنتاجية التي تنتج منتوجات لتلك المستوردة موضوع الإغراق أو الدعم أو التزايد المكثف للواردات.
وأوضح الخلفي خلال لقائه مع الصحافة بعد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن هذا القانون الذي تقدم به وزير الصناعة و التجارة و التكنولوجيات الحديثة عبد القادر اعمارة، يحدد أشكال وطرق تقديم المقالات من طرف القطاعات الإنتاجية الوطنية إلى الوزارة بغرض فتح التحقيقات المتعلقة بالحماية التجارية، ويمدد جمع البيانات والمعطيات لغرض حساب هوامش الإغراق والدعم والتزايد المكثف للواردات وكذا طبيعة المعلومات ومضامين كل نوع من الإعلانات التي يتعين على الوزارة نشرها خلال التحقيق، كما يحدد هذا المشروع الضوابط التي يجب مراعاتها في تنظيم جلسات الاستماع العمومية التي يتم عقدها خلال التحقيقات، وكذا الشكل القانوني الذي ستتخذ بموجبه تدابير الحماية التجارية.
ويأتي هذا القانون بعدما وصل عجز الميزان التجاري إلى 183 مليار درهم خلال 11 شهرا الأولى من سنة 2012 طبقا لإحصاءات مكتب الصرف.