على بعد بضعة أيام من نهاية سنة 2012، بدا مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، واثقا من نفسه وهو يستعرض أبرز القرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة، واصفا حصيلة السنة ب «المشرفة» و«الإيجابية». وأكد الخلفي، في ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي صباح أمس في الرباط، إصرار الحكومة على المضي في تطبيق عدد من القرارات وإن ووجهت بالمعارضة والاحتجاج، خاصة بعض الإجراءات كضمان ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق، من خلال المباريات، والاقتطاع من الأجور، دون أن يمس ذلك الحق في الإضراب، ومنع احتلال السكن الوظيفي، ومنع الجمع بين القطاع العام والخاص لإعادة الاعتبار للمدرسة العمومية والمستشفى العمومي. وأكد وزير الاتصال أن «الحكومة اتخذت هذه القرارات التي هي في جلها لا شعبية ولقيت احتجاجات ومعارضة وانتقادات، ورغم ذلك كان هناك إصرار للمضي فيها، نظرا لأهميتها في خدمة مشروع تنزيل الدستور وتمكين الإدارة من شروط العمل»، مؤكدا في السياق ذاته أن «العمل الحكومي لهذه السنة مشرف وإيجابي، سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي». وتحدث وزير الاتصال عن الإجراءات المتخذة لإرساء منظومة فعالة للشكايات على مستوى وزارة العدل، التي تلقت هذه السنة أزيد من 9000 شكاية، ضمنها 2000 شكاية عبر الإنترنت، والتأكيد على ربط المسؤولية بالمحاسبة، من خلال الإحالة التلقائية لتقارير المجلس الأعلى للحسابات على القضاء، حيث تمت إحالة 44 تقريرا برسم هذه السنة، ضمنها خمسة تقارير لسنة 2012»، مشيرا إلى أن «ترشيد الإنفاق العمومي مكن من توفير 5 مليارات درهم، همّ بالأساس النفقات الخاصة بالفندقة والاستقبال وما يمكن للإدارة أن تستغني عنها». ولم يفت وزير الاتصال أن يتطرق إلى التقرير الأخير لمنظمة «مراسلون بلاحدود»، الذي لم يرد فيه اسم المغرب ضمن الدول التي تستهدف الصحافي، وهو ما علق عليه الخلفي بالقول إن «التقرير يقدم صورة منصفة لبلادنا، لأنه للأسف عندما ننظر إلى واقع حرية الصحافة في بلدان أخرى إزاء المعطيات التي وردت في ذلك التقرير نستشعر الجهد المبذول على مستوى بلادنا». إلى ذلك، صادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم خاص بتدابير الحماية التجارية، الذي يتيح إمكانية تفعيل آليات من شأنها الحد من الآثار الضارة التي قد تنجم عن تحرير التجارة من بعض الممارسات غير المشروعة عن الاستيراد كالإغراق أو الدعم والتزايد المكثف للواردات. وأوضح الخلفي أن هذا المشروع «يحدد أشكال وطرق تقديم المقالات من طرف القطاعات الإنتاجية الوطنية إلى الوزارة بغرض فتح التحقيقات المتعلقة بالحماية التجارية، ومُدد جمع البيانات والمعطيات لغرض حساب هوامش الإغراق والدعم والتزايد المكثف للواردات وكذا طبيعة المعلومات ومضامين كل نوع من الإعلانات التي يتعين على الوزارة نشرها خلال التحقيق». كما يحدد هذا المشروع الضوابط التي يجب مراعاتها في تنظيم جلسات الاستماع العمومية، التي يتم عقدها خلال التحقيقات وكذا الشكل القانوني الذي ستتخذ بموجبه تدابير الحماية التجارية.
