أكدت "حركة 20 فبراير" أن أزيد من 100 شخص أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة وأزيد من أربعين آخرين تم اعتقالهم بعد التدخل العنيف لقوات الأمن المغربية صباح اليوم الأحد لمنع مسيرة سلمية من مدينة الرباط نحو معتقل تمارة السري الذي تديره إدارة حماية التراب الوطني "ديستي". وذكرت الحركة أن قوات الأمن أقدمت تدخلت بعنف وشراسة لتفريق جموع المحتجين المستجيبين لدعوة حركة 20 فبراير، الراغبين في تنظيم وقفة احتجاجية أمام المعتقل السري والرهيب بتمارة. فقد عمدت قوات القمع إلى استعمال العنف والقوة في حق المشاركين في هاته الوقفة بمجرد وصولهم إلى نقطة الانطلاقة وهي أسواق السلام بالرباط، وغلقت جميع المنافذ المؤدية إليه، وبدأت تمارس "هوايتها الديمقراطية المفضلة": المطاردة والاعتقال والضرب والسب والتعنيف، في حماية واضحة لواحد من أسود علامات مغرب الاعتقال غير القانوني والتعذيب السادي "معتقل تمارة السري". فمنذ أن قررت حركة 20 فبراير تنظيم مسيرة في اتجاه السجن السري بتمارة يوم 15 مايو 2011، وهو المعتقل الذي عُذّب فيه الآلاف من الشرفاء والأحرار من قبل الأجهزة السرية في عهديها القديم والجديد، حدثت حركة غير معهودة بالمنطقة. وذكرت مصادر مقربة من "حركة 20 فبراير" أن قوات الأمن قامت بتعقب شباب 20 فبراير واعتراض طريقهم كلما حلوا بالمنطقة، ناهيك عن توصل بعض الشباب من حركة عشرين فبراير وشخصيات داعمة لهم من تيارات مختلفة بقرار منع المسيرة وتهديدهم وترهيبهم، لكن حركة 20 فبراير، وبمختلف مكوناتها، عقدت العزم على تحطيم جدار الصمت حول هذا السجن السري الرهيب وكل مظاهر الاستبداد والظلم و"الحكرة" التي يرعاها النظام الحاكم. ولم يسلم من عنف المخزن حتى الصحفيون والمحامون، حيث تعرض صحفي يومية الصباح بزيوات للتعنيف حيث انهالت على رأسه هراوات القوات الأمنية وسمع من قاموس السلطة البذيء ما يكفي من السباب والكلمات البذيئة، كما تم الاعتداء على صحافي بقناة العربية، وبدوره تعرض محمد حمدي المحامي بهيئة الرباط وعضو هيئة دفاع العدل والإحسان لإصابات بليغة على مستوى الرأس وتم نقله إلى المستعجلات، ليتأكد بالملموس والعيان أن حادث 13 مارس الأسود، الذي لم يستثن الصحفيين والحقوقيين والسياسيين، لم يكن "حادثا عرضيا" كما سوق المخزن، بل هي السياسة الرسمية التي لا تُبقي على أحد مهما كانت حيثيته وطبيعة مهامه المحمية قانونيا وأخلاقيا. المصدر: أندلس برس