علمت "أندلس برس" اليوم الأحد بالعاصمة الإسبانية مدريد، أن شبكة "غير رسمية" تطلق على نفسها اسم "مرصد الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية"، طالبت الأممالمتحدة، في رسالة موجهة إلى أمينها العام بان كي مون، بإنشاء جهاز دولي "لمراقبة استغلال الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية" التي تتم "سرقتها" من قبل المغرب، وذلك على بعد أسابيع من تجديد ولاية بعثة الأممالمتحدة للاستفتاء في الصحراء "مينورسو". وقد جاء في نص الرسالة:" إن مرصد الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية يحث على أن يقترح على الدول الأعضاء في الأممالمتحدة على إنشاء آلية لوضع إجراءات استغلال الموارد الطبيعية من الأراضي الواقعة تحت الإدارة الدولية ريثما تتم تسوية وضع الإقليم". وتضيف ذات الرسالة أن "الأنشطة الاقتصادية في المغرب في الصحراء الغربية في انتهاك لعدد من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ، والاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية منذ لم يتم تنفيذ هذه العملية لصالح الشعب الصحراوي". ووفقا لنفس المنطق، تضيف الرسالة أن "كل الدلائل تشير الى أنه تم التشاور لا مع الشعب الصحراوي ولا ممثليهم حول استغلال موارد الصحراء الغربية من السلطات المغربية وغيرها من شركاء المصالح الأجانب". من جهة أخرى، يضم "المرصد" المذكور صوته إلى طلب جبهة البوليساريو الانفصالية وجماعات أخرى تدعو إلى توسيع نطاق صلاحيات بعثة الأممالمتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو" من أجل ضمان احترام حقوق الإنسان في الصحراء، والاستفادة من تجديد ولاية البعثة التي ستجري خلال شهر أبريل الجاري. الواضح أن تسخين الجبهات الحقوقية والاقتصادية أصبح من الأوراق الرائجة هذه الأيام، أمام الفشل السياسي البين الذي اعترف به مسؤولو البوليساريو أنفسهم. غير أن مالا يذكره "المرصد" هو عشرات المليارات من الدولارات التي أنفقها المغرب على البنية التحتية في الصحراء، والتي جعلت هذه المنطقة جنة بعد أن تركها الإسبان قاعا صفصفا في السبعينات من القرن الماضي.
