تحريك ملفات الفساد تعجل بمثول مسؤولين كبار أمام القضاء

خلف الضغط الذي مارسته حركة 20 فبراير في الساحة الوطنية المغربية، حملة وطنية كبيرة لمحاربة الفساد والمفسدين، وقد ساد الترقب بين مختلف الجهات، بعدما تم طرح ملف فساد متعلق بالمكتب الوطني للمطارات في الواجهة، وملفات أخرى متعلقة ببعض المؤسسات ومسؤولين السابقين، والذي يمكن أن يجر مسؤولين كبار إلى القضاء.
مع تحريك ملفات الفساد في المغرب تنقسم نظرة الخبراء في نظرتهم لهذه الخطوة، ويقول محمد طارق السباعي، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب إن "تحريك ملفات الفساد جاء متأخرا"، مبرزا أنه "أتى نتيجة ضغط الشارع المغربي، وحركة 20 فبراير
وقد انطلقت عملية التحقيق في "اختلالات في تدبير وتسيير المكتب الوطني للمطارات"، إذ يخضع حاليا 12 شخصا، من بينهم المدير العام السابق للمكتب الوطني للمطارات، ومدير ديوانه، وامرأتين، لتحقيق معمق من طرف قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية في الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي يعهد إليها الملفات الكبرى بالمملكة.
ويبلغ عدد الملفات التي توجد قيد التحقيق، خمسة ملفات من أصل 11 سجلت في سنة 2010، بينما تظل الملفات الستة الأخرى في إطار البحث التمهيدي، بحيث جاءت هذه الملفات بناءا على تقارير وجهها المجلس الأعلى للحسابات ومجالسه الجهوية إلى النيابات العامة المختصة.
المصدر: أندلس برس