أعلنت "اللجنة التحضيرية للحركة من أجل الحكم الذاتي للريف"، في بلاغ توصلت أندلس برس بنسخة منه، عن دعمها للمسيرات المزمع تنظيمها غدا الأحد في عدة مدن مغربية للمطالبة بتعديلات دستورية وتوسيع هامش الحريات ومحاربة الفساد المستشري في قطاعات حيوية مثل القضاء. وأوضحت اللجنة في بلاغها أنه في ظل تتبعها للدعوة الشبابية للتظاهر السلمي، أنها تؤيد "إقامة نظام سياسي للمغرب في شكل مملكة فدرالية وملكية ذات طابع برلماني، ضمانا للاستقرار المؤسساتي المستقبلي". كما دعت اللجنة "كل القوى الحية بالمغرب إلى مزيد من التعبئة للمشاركة في المبادرات الداعية إلى التغيير الديمقراطي"، معتبرة أنه من الضروري "صيانة كرامة المواطن ووضع حد لكل أوجه الفساد". وثمنت اللجنة التحضيرية للحركة "كل المبادرات الشبابية الداعية إلى التظاهر السلمي يوم 20 فبراير من أجل دستور ديمقراطي يقر بكل مكونات الدولة المغربية ومنها اللغة والثقافة الريفيتين، وصيانة الهوية الريفية". كما اعتبرت أن "الحكم الذاتي للريف خيار ديمقراطي، يستدعي عملا جماعيا وانخراطا حيويا للقوى الشبابية". وعبرت "اللجنة التحضيرية للحركة من أجل الحكم الذاتي للريف"عن إدانتنها "الشديدة للهجوم الوحشي الذي واجه به نظام الاستبداد في ليبيا الاحتجاجات السلمية وعن تضامننا مع عائلات الضحايا وذويهم".