في لقاء مع الصحافة، أوضح النائب المليلي عن الحزب الشعبي أنطونيو غوتييرث أنه قدم طلبا بمثول وزير العدل الإسباني أمام البرلمان، لأنه لم ينلق أجوبة مقنعة لطلب المعلومات الذي كان تقدم به الحزب الشعبي السنة الفارطة عن موضوع تسليم المليليين الثلاث للمغرب، حيث يتابعون بتهم الإرهاب. ولهذا السبب، سيطلب تفسيرات من وزير العدل حول مسطرة التسليم المتابعة في حالات محمد الباي وعبد السلام أحمد وعلي عراس. وكان المجلس الوزاري قد قررالشروع في إجراءات تسليمهم للسلطات المغربية. وقد أكد النائب بأن هذا الطلب يأتي في إطار التحركات التي يقوم بها الحزب الشعبي لمنع تسليم هؤلاء المتهمين للمغرب، لأنه في حال حدوث التسليم "ستشكل سابقة لها عواقبها". وقال لأنه سيتم تبرير تسليم أي مواطن يحمل الجنسية الإسبانية وله علاقة بسبب الاسم أو الجوار للمغرب، عندما يتهمهم بمخالفات حصلت على ترابه . ويأتي هذا التحرك كمساندة لحملة رئيس مدينة مليلية خوان خوسي إيمبوردا ضد الحكومة المركزية في ملف تسليم إسبانيا للمغرب لثلاثة مطلوبين متهمين بالإرهاب، وكان الحزب الشعبي في مليلية قد أعرب عن دعمه الكامل للجهود التي يبذلها رئيس المدينة ضد نية الحكومة الإسبانية. يذكر أن الحكومة الإسبانية، وبناء على قرارات المجلس الحكومي ل 16 ماي 2008 و 23 أكتوبر2009 ، كانت قد وافقت على تسليم المعتقلين الثلاثة للسلطات المغربية بوصفهم مغاربة وليسوا إسبانا. وقد قام الرئيس المليلي إثرها ببعث رسائل إلى كل من رئيس الحكومة خوسي لويس رودريغث ثاباطيرو، ووزيري الخارجية والعدل دون جدوى، حيث لم توقف الحكومة مسطرة التسليم.