يعتزم الحزب الشعبي الإسباني (معارضة)، مطالبة وزير العدل الإسباني، فرانسيسكو كامانيو، بتقديم توضيحات أمام البرلمان الإسباني، حول الوضع الحالي للمعتقلين، محمد الباي، وعبد السلام أحمد صالح، وعلي أعراس، الذين كان مجلس الوزراء الإسباني وافق على تسليمهم إلى السلطات المغربية.وأفاد البرلماني عن الحزب الشعبي في مليلية، أنطونيو غوتيريث، في مؤتمر صحفي، أن حزبه قرر مطالبة وزير العدل بتقديم توضيحات حول هذا الملف، بعد أن "باءت كل محاولته بالفشل" في الحصول على "رد مقنع" حول الوضعية الحالية للمعتقلين الثلاثة. وأوضح غوتيريث أن "موقف الحزب الشعبي هذا نابع من محاولته منع تسليم المعتقلين الثلاثة إلى السلطات المغربية"، محذرا، في الوقت ذاته، من أن موافقة حكومة مدريد على طلب الرباط "ستفتح سابقة مهمة في هذا الاتجاه". وأضاف البرلماني الإسباني أنه، في حالة تسليم الباي وأعراس وأحمد صالح، فإن "أي شخص يحمل الجنسية الإسبانية، ولديه علاقة بالمغرب، يمكن أن يسلم، في أي وقت، إلى الرباط، إذا كان يتابع من قبل السلطات المغربية بتهم ارتكبت في المغرب". ووصف موقف "تحالف مليلية بالمفاجئ وغير العادي، إذ أنه اختار الهجوم على الحزب الشعبي، بدلا من طلب توضيحات من وزير العدل الإسباني"، الذي ينتمي إلى حكومة الحزب الاشتراكي الإسباني. وتعتبر السلطات المغربية علي أعراس عضوا في "حركة المجاهدين في المغرب"، التي انضم إليها سنة 1982، كما يشتبه في تورطه في تفجيرات مدينة الدارالبيضاء الإرهابية، في 16 ماي 2003. ويشتبه في أن محمد الباي على علاقة بشبكة بليرج الإرهابية، التي فككتها السلطات المغربية في فبراير 2008، والتي أدت إلى اعتقال أكثر من ثلاثين شخصا، يشتبه في أنهم كانوا يستعدون لتنفيذ أعمال إرهابية في المغرب. ويطالب المغرب بترحيل عبد السلام أحمد صالح، الذي يعرف، أيضا، باسم عبد السلام خنوس، والذي يحمل، مثل محمد الباي، الجنسيتين المغربية والإسبانية، بينما يحمل علي أعراس الجنسيتين المغربية والبلجيكية.
