أعلن الجمع العام للفدرالية الإسبانية للهيئات الدينية الإسلامية (الفيري) الذي انعقد نهاية الأسبوع الماضي، والذي دعا له رئيس مجلس إدارة الفدرالية محمد حامد علي والكاتب العام محمد خرشيش، أنه يتم إحداث لجنة للبت في ملابسات النزاع حول القيادة مع الجناح الذي يتزعمه منير بنجلون الأندلسي، نائب رئيس الفدرالية الإسلامية بمورسيا. هذا و قد تقدم عبد الرحمان بن يحيى، عضو الفدرالية عن مليلية بمقترح تشكيل لجنة للتحقيق في هذا "الانقلاب" الذي تزعمته بعض الجمعيات بقيادة منير بنجلون الأندلسي، من أجل كشف كل ملابسات هذا النزاع. وخلال هذا الجمع منع منير بنجلون وبعض أعضاء الفدرالية الموالين له ولوج مكان انعقاد المؤتمر إلى حين البث في وضعيتهم القانونية، حيث تم تجميد عضويتهم بعد أعلن نائب رئيس الفدرالية الإسلامية بمورسيا نفسه رئيسا للفيري. هذا ويعد الحدث الفاصل في هذا السياق صدور قرار عن سجل الهيئات الدينية التابع لوزارة العدل الإسبانية بتاريخ 22 نونبر 2010، حصلت أندلس برس على نسخة منه، يرفض طلب تسجيل مجلس الإدارة المنبثق عن الجمع العام ل 13 فبراير 2010 (تيار بنجلون وخمينث خمينث وفليكس هيريرو) محل مجلس الإدارة السابق للجمع العام (تيار حامد علي وخرشيش). وبذلك، يمكن اعتبار أن هذا القرار بمثابة كسب لجولة في "المعركة القانونية" من قبل تيار محمد علي وخرشيش ، غير أن رد فعل التيار الثاني لم يتأخر، فقد أعلن الأندلسي في تصريح لأندلس برس أن هذا القرار يمكن الطعن فيه، وأنه لا يعني نهاية هذا الملف.