عرضت الحكومة الاسبانية اليوم على الرباط الحوار في جميع المجالات، معربة عن رغبتها في الحفاظ على "أفضل علاقات ممكنة" مع المملكة المغربية، "من منطلق احترام مؤسسات كل دولة". وفي بيان مقتضب صادر عن وزارة الخارجية الاسبانية، أكدت حكومة خوسيه لويس رودريغث ثاباتيرو أنها "تبقي على جميع قنوات الاتصال مفتوحة" للتطرق إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك مع الرباط. وخلال البيان "أعربت مدريد للسلطات المغربية عن قلقها إزاء المعلومات الواردة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في أراضي الصحراء الغربية". وإزاء تصريحات الحكومة المغربية، "أوضحت مدريد أنها تبقي على جميع قنوات الاتصال مفتوحة مع الحكومة المغربية لادارة مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك". وأضاف البيان "تشدد الحكومة في كل الأحوال على رغبتها في الإبقاء على أفضل علاقات ممكنة مع الحكومة المغربية انطلاقا من احترام المؤسسات في كل دولة". جاء هذا البيان، المؤلف من فقرتين، في رد من الحكومة الاسبانية على التصريحات التي أدلى بها المتحدث باسم الحكومة المغربية، ووزير الاتصال خالد الناصري، وأكد خلالها أن "الظرف أضحى يستدعى إعادة تقييم مجمل العلاقات المغربية الإسبانية في جميع الميادين". وتأتي هذه الخطوة بعد مطالبة البرلمان الاسباني مدريد في وقت سابق اليوم بادانة "أعمال العنف" التي وقعت خلال تفكيك مخيم "جديم ازيك" الشهر الماضي في العيون. وشدد "الحكومة المغربية تسجل، مرة أخرى، أن القوى السياسية الإسبانية تضع المغرب في قلب الصراع السياسي الداخلي، وذلك في سياق انتخابي محموم، تسعى أطرافه، من خلاله، إلى تحريف الأنظار عن الأزمة الاقتصادية العميقة التي تعرفها إسبانيا". وأعرب الناصري عن أسفه بعد أن "فضل البرلمان الاسباني إدانة المغرب، عوض تهنئة السلطات المغربية على تعاملها الرصين والمسئول مع الأحداث، حيث لم يسفر التدخل عن أي حالة وفاة من بين المدنيين". يشار الى أن اليسار المتحد، ومبادرة من أجل كتالونيا، والخضر، كانوا قد تقدموا بمشروع قرار الإدانة في مجلس النواب الذي صادقت عليه جميع الأحزاب السياسية، باستثناء اليسار الجمهوري الكتالوني، الذي امتنع عن التصويت