بدأ وفد من جهة سوس ماسة بزيارة عمل إلى كل من بلجيكا وفرنسا، للاطلاع على تجارب البلدين في مجال تدبير سياسات الهجرة والإدماج، وذلك خلال الفترة الممتدة من 15إلى 24 مارس الجاري. وأوضح بلاغ توصلت شبكة أندلس بنسخة منه أن هذه الزيارة تهدف إلى الاطلاع على مبادرات الإدماج بعد الهجرة في التخطيط الترابي، والاستفادة منها لإطلاق دينامية سوسيو-اقتصادية بجهة سوس ماسة، تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الجديدة للهجرة. وأضاف المصدر ذاته أن برنامج هذه الزيارة يتضمن العديد من اللقاءات والاجتماعات مع مختلف الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين، وكذا زيارات ميدانية ستشكل فرصة لتقاسم التجارب في مجال إدماج المهاجرين في دول الاستقبال، والعمل على انخراطهم في تنمية بلدانهم الأصلية؛ وكذا ربط علاقات بين الفاعلين في مجال الهجرة بالجهة ونظرائهم بالبلدين الأوربيين. ويضم الوفد، الذي يترأسه نائب رئيس مجلس جهة سوس ماسة المكلف بالتعاون الدولي، محمد أودمين، نائب رئيس الجهة المكلف بالتكوين والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، ومنتخبين من مجلس الجهة، وممثل عن ولاية الجهة، وممثلين عن عمالة إنزكان أيت ملول وإقليمي تزنيت واشتوكة أيت باها، وممثل عن الوكالة البلجيكية للتنمية بالجهة، وأعضاء عن جمعية الهجرة والتنمية. وأشار البلاغ إلى أن الجهة سبق أن أطلقت مشروع "تنزيل سياسات الهجرة على المستوى الجهوي" شهر يونيو 2021، بعد توقيع اتفاقية مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، وولاية جهة سوس ماسة، وسفارة الاتحاد الأوربي لدى المغرب. ويهدف هذا المشروع إلى العمل من أجل هجرة آمنة وقانونية ومنظمة من وإلى الجهة، من خلال اعتماد مقاربة مبنية على حقوق الإنسان، مع العمل على تثبيت نظام للحكامة خاص بالهجرة، ما سيسمح بتقوية الإدماج التدريجي لبعد الهجرة في السياسات الإستراتيجية العامة على المستوى الوطني والجهوي والمحلي بالمغرب. وورد ضمن المصدر ذاته أن "المشروع يمتد إلى نهاية سنة 2023، وتسهر على تنفيذه الوكالة البلجيكية للتنمية بثلاث جهات بالمملكة، هي جهة سوس ماسة وجهة بني ملال -خنيفرة والجهة الشرقية؛ إذ إن لهذه الجهات خصوصياتها في مجال الهجرة، وهو ما يتطلب من الفاعلين المحليين تحليل وتدبير ديناميات الهجرة لجعلها أداة إيجابية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية".