ذكرت تقارير إعلامية فرنسية أن الجزائر عمليات الترحيل التي تقوم بها السلطات الفرنسية في حق بعض المهاجرين الجزائريين السريين أو غير الشرعيين بشكل كامل، وذلك بسبب الموقف الحازم للسلطات الجزائرية، التي رفضت أي شكل من أشكال التعاون في الأمور الحساسة. وأكدت رسالة إلكترونية سرية مؤرخة ب6 ديسمبر من وزارة الداخلية الفرنسية كشفت عنها وسائل الإعلام الاستقصائية الفرنسية ميديابارت و ستريت بريس أن "السلطات المركزية الجزائرية لم تعد تقبل أي إعادة قسرية من فرنسا". ووفق ذات المصادر فقد وجدت وزارة الداخلية الفرنسية نفسها في مأزق حقيقي بعد الرفض الجزائري. ويقول النص، الذي كتبته المديرية العامة للأجانب في فرنسا والموجه إلى محافظة أوت رين: "الجزائر أصدرت تعليمات لشبكتها القنصلية في فرنسا بعدم ضمان أي جلسة استماع قنصلية وعدم منح أي إصدار تصاريح مرور". وقد ذكرت ميديابارت أيضا أن السلطات الجزائرية ستلغي تلقائيا تذاكر الطائرة التي يحجزها منظم الرحلات في وزارة الداخلية الفرنسية. كما أشارت الوزارة في البريد الإلكتروني إلى بعض التعليمات المتعلقة بترحيل المهاجرين غير النظاميين. ويجب الآن على الأشخاص الخاضعين للالتزام بمغادرة الإقليم أن بقبلوا "طواعية بالعودة" كما يجب عليهم أيضًا "شراء تذكرة الطائرة الخاصة بهم". وهذا بلا شك هو من أجل تجنب إلغاء التذكرة من قبل السلطات الجزائرية. ويرتبط هذا التوتر بقضية التأشيرات التي خلقت مشادات دبلوماسية حقيقية بين فرنساوالجزائر. وللتذكير، أشار وزير الداخلية جيرالد دارمانين في الخريف الماضي إلى أنه سيتم تخفيض عدد التأشيرات الممنوحة للمواطنين الجزائريين والمغاربة والتونسيين. وهو بيان أزعج الجزائر بشكل خاص، حيث سيتم تخفيض تأشيراتها إلى النصف، وقد استدعت البلاد بعد ذلك سفيرها من باريس للتشاور.