كما كان متوقعا، لم يتأخر رد فعل الانفصاليين على تصريحات وزيرة الخارجية الإسبانية، التي نفت عن المغرب قانونا صفة "بلد محتل للصحراء"، فقد وصفت جبهة البوليساريو تصريحات وزيرة الخارجية الإسبانية ترينيداد خيمينيث التي أشارت فيها إلى أن المغرب "ليست قوة احتلال" للصحراء الغربية ب"الخطيرة". وقال من تصفه البوليساريو ب"وزير شؤون الخارجية الصحراوي" محمد سالم ولد السالك في تصريحات صحفية من الجزائر إن "تصريحات خيمينيث خطيرة ولا أساس لها وتظهر موقفا واضحا يشي بتواطؤ ما لتبرير ما لا يمكن تبريره". كانت وزيرة الخارجية الإسبانية قد أشارت أمس أمام لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ الإسباني إلى أن وجهة النظر القانونية تقول إن المغرب لا تعد "قوة احتلال" للصحراء، ولكنها تفرض "بالفعل" سيطرتها على الأرض، بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع إسبانيا عندما انسحبت من مستعمرتها القديمة عام 1975. وشددت على أن إسبانيا بعد الانسحاب لم يعد لها أي صفة أو أي صلاحيات للتدخل ولا حتى بصورة إدارية بأي حال من الأحوال. وفي هذا الصدد، أشار ولد السالك إلى أن المغرب بدأت في 31 أكتوبر 1957 -قبل أسبوعين من اتفاقات مدريد- ما اسماها ب"حرب سلب واعتداء دموي استخدمت خلاله قنابل النابالم والفوسفور الأبيض والقنابل العنقودية ضد الشعب الصحراوي". وقال أنه من الناحية القانونية فإن "اتفاق مدريد عام 1975 لا يمكن أن يبرر الاحتلال المغربي"، مستشهدا بقول هانز كوريل مستشار الشؤون القانونية للأمين العام للأمم المتحدة في مجلس الأمن في يناير من عام 2002 بأن "اتفاق مدريد لم ينقل السيادة على الأرض ولم يمنح الموقعين عليه السلطة الإدارية، وهو ما لم تتمكن إسبانيا من نقله بشكل أحادي". وأضاف أن "المغرب قام بغزو الجزء الجنوبي من الصحراء الغربية في 1979" بعد تنازل موريتانيا" (أحد الدول الثلاثة الموقعة على الاتفاق). وتابع قائلا إن إسبانيا "لا تزال قانونيا تحظى بسلطة إدارية في الإقليم "والمغرب قوة احتلال تنتهك الحقوق الرئيسية للشعب الصحراوي وفي المقام الأول حقهم في تقرير المصير"، معربا عن اعتقاده بأن مدريد عليها "العمل لرفع الظلم الذي وقع عام 1975 لأنه الضمان الوحيد للسلام والاستقرار في المنطقة".
