أقرت لجنة خاصة في الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، على اعتماد مشروع قانون "مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية" المثير للجدل، والذي جرى التعريف به لأول مرة باسم "مكافحة الإسلام الانفصالي". وأعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، في تغريدة عبر حسابه، مساء السبت، أن لجنة خاصة في الجمعية الوطنية اعتمدت مشروع القانون "الذي يهدف إلى ترسيخ مبادئ الجمهورية" حسب وصفه، وذلك بتأييد واسع. وأضاف: "نحن نصنع قانونا للمستقبل، وليس فقط للرد على تحديات اليوم، بهدف الدفاع عن قيم الجمهورية". وأشار إلى أن تيارات اليمين واليسار المتطرف المتصاعدة في البلاد باتت تشكل تهديدا أيضا. ولقي مشروع القانون الذي يفرض رقابة على المساجد والجمعيات المسؤولة عن إدارتها، انتقادات من قبيل أنه يستهدف المسلمين في فرنسا ويكاد يفرض قيودا على كافة مناحي حياتهم، ويسعى لإظهار بعض الأمور التي تقع بشكل نادر، وكأنها مشكلة مزمنة.