أصدرت اللجنة الوطنية لإطلاق سراح المحتجزين في الجزائر إحصائية جديدة، كشفت أن ما يقرب من 90 معتقلاً من سجناء السياسة والرأي يقبعون في سجون الجزائر. ووفقًا للإحصاء الذي تم تحديثه أمس الاثنين، فإن 87 سجيناً سياسياً ومن معتقلي الرأي يقضون أحكاماً بالسجن في جميع أنحاء البلاد، أو هم مسجونون في انتظار المحاكمة. وشهد العام المنصرم ملاحقة واعتقالات وإدانات لناشطين، وحتى صحافيين مثل خالد درارني، الذي اعتقل في مارس وحُكم عليه بالسجن مدة عامين. وتمت تبرئة مجموعة من المحسوبين على النظام الجزائري في قضية "التآمر ضد الجيش والدولة "، وهو ما أثار احتجاجات مطالبة بتبرئة سجناء الرأي. ومرد الاحتجاجات هذه إلى التناقض بين تساهل القضاء العسكري مع أبناء النظام وإدانة ناشطين مثل وليد كشيدة بالسجن ثلاث سنوات مثلاً، وذلك بتهمة نشر رسوم هزلية عبر الإنترنت تسخر من الرئيس عبد المجيد تبون والدين. ومباشرة بعد تبرئة أمينته العامة لويزة حنون، دعا حزب العمال إلى الإجراء نفسه بالنسبة لجميع سجناء الرأي. وكتب الحزب على مواقع التواصل الاجتماعي أن "هذا النبأ السعيد انتصار للعمل السياسي، ويجب أن يتبعه الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين والرأي".