أصدرت محكمة الاستئناف لمجلس قضاء الجزائر، اليوم الثلاثاء، حكما بالسجن عامين مع النفاذ في حق الصحفي، خالد درارني، مع إبقائه في السجن الذي يقبع فيه منذ 29 مارس، بحسب هيئة الدفاع. وقال مصطفى بوشاشي عضو دفاع الصحفي درارني، في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية: "صدر قرار الحكم بعامين مع النفاذ في حق درارني وسنطعن في الحكم" لدى المحكمة العليا. واعتبرت منظمة "مراسلون بلا حدود" أن "إبقاءه في السجن دليل على انغلاق النظام في منطق القمع الأعمى". وشهدت البلاد توقيف ناشطين من الحراك لشعبي الذي أسقط الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، أو معارضين أو صحفيين أو مدونين، ومحاكمتهم وملاحقتهم.. وقالت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، وهي منظمة تدعم وتحصي أسماء سجناء الرأي، إن حوالي 45 شخصا يقبعون حاليا، خلف القضبان بسبب أفعال تتعلق بالحراك. وكان قد صدر حكم بالسجن ثلاث سنوات مع النفاذ، وغرامة تبلغ خمسين ألف دينار جزائري بحق الصجفي درارني، وهو مدير موقع "قصبة تريبون" ومراسل قناة "تي في5 موند" الفرنسية، ومنظمة "مراسلون بلا حدود" في الجزائر، بتهمتي "المساس بالوحدة الوطنية والتحريض على التجمهر غير المسلح".