يحل غدا الإثنين وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بمجلس النواب، للكشف عن إستراتيجية الوزارة خلال مرحلة حالة الطوارئ الصحية وما بعدها. وسيكون لفتيت مطالبا بالرد على أسئلة البرلمانيين خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية والتي سيخصص جزء منها لمناقشة استراتيجية الوزارة خلال حالة الطوارئ وما بعدها وكذا إجراءات تدبير الحجر الصحي. وستطرح فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب، أسئلتها حول استراتيجية وزارة الداخلية خلال حالة الطوارئ الصحية وما بعدها، كما سيوضح الوزير الإجراءات المتخذة لتدبير مرحلة ما بعد الحجر الصحي. وكانت الحكومة قد قررت، الثلاثاء الماضي (9 يونيو 2020)، تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية ال10 من شهر يوليوز القادم، مع إجراءات تخفيف تدريجية في ما يخص الحجر الصحي. وبدأ تنزيل مخطط التخفيف من تدابير الحجر الصحي حسب الحالة الوبائية لكل عمالة أو إقليم، وبصفة تدريجية عبر عدة مراحل ابتداء من الخميس الماضي. وحسب السلطات، سيتم خلال المرحلة الأولى، التي انطلقت في 11 يونيو 2020، الشروع في التخفيف من قيود الحجر الصحي، عبر استئناف الأنشطة الاقتصادية على المستوى الوطني المتمثّلة في الأنشطة الصناعية، والأنشطة التجارية، وأنشطة الصناعة التقليدية، وأنشطة القرب والمهن الصغرى للقرب، وتجارة القرب، والمهن الحرة والمهن المماثلة، وإعادة فتح الأسواق الأسبوعية.