كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن سيناريو صادم ينتظر المغاربة في حالة رفع الحجر الصحي، وتوقعت دراسة جديدة لمندوبية الحليمي تسلل فيروس كورونا إلى أجساد مابين 18.720 و17 مليون مغربي، في حالة عدم التقيد بإجراءات التباعد الجسدي، وعدم تطبيق تدابير الحماية الذاتية ورفع الحجر الصحي بشكل عام وكلي، متوقعة أيضا تدهور النظام الصحي بالمملكة في غضون شهر. وأشارت المندوبية، إلى أنه يوجد حوالي 8.4 ملايين شخص، معرضون لخطر دخول المستشفى أو الوفاة، وهم الأكثر عرضة لخطر كورونا، كما يوجد حوالي 1.7 مليون مغربي يعانون من مرض مزمن واحد على الأقل، بحسب ما جاء في دراسة للمندوبية السامية للتخطيط. وتؤكد الدراسة ذاتها، أن الحجر الصحي لا يمكن أن يستمر دائماً مهما كانت فعاليته الوقائية، ولذلك، فإن رفعه أمر حتمي تمليه الحاجة إلى سياسة لما بعد كورونا، تهم مرونة الاقتصاد والاستقرار الاجتماعي وتخفيف المناخ النفسي للبلاد. وترى المندوبية، أن تطبيق رفع الحجر الصحي ووتيرته يجب أن يعتمدا بالضرورة على المتطلبات القطاعية لإعادة التوازن لأساسيات الاقتصاد الوطني، كما يتطلب أيضاً تدبيراً منسقاً للتداعيات الاجتماعية والنفسية للوباء. وشددت المندوبية على الأهمية الحيوية للمجهود الذي يتعين على كل مواطن أن يقوم به من خلال الاحترام الدقيق لممارسات التباعد الجسدي والتدابير الحاجزية وارتداء الكمامة، وجميع المقتضيات الشخصية والجماعية الوقائية، لكي يتحمل كل شخص مسؤولية في حماية الأمة. وأكدت أنه بدون هذا الانضباط الفردي، يُمكن للوباء في أقل من 100 يوم أن يرفع ب 8 مرات حالات الإصابة بالعدوى، ويضاعف الحاجة إلى أسرّة الإنعاش، وبالتالي "فشل السياسة الوطنية للاستشفاء الخاصة بالحالات النشطة، وهذا يكشف حجم مسؤولية كل منا تجاه أنفسنا وعائلتنا والأمة التي نحمل هويتها".