وصف المغرب برلمانيين أوروبيين من بينهم نائب إسباني عن الحزب الكطلاني (المبادرة من أجل كطالونيا- الخضر) ب"المتطرفين"، وذلك لمطالبتهم ب "استثناء مياه الصحراء" من اتفاقية الصيد الجديدة بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وقد جاء وصف المغرب هذا للبرلمانيين على اعتبار أنه "طلب مبالغ فيه لا يرتكز على أي أساس قانوني" وفقا لما صرح به وزير الاتصالات المغربي خالد الناصري يوم أمس. هذا وطالبت مجموعة من البرلمانيين الإسبان في البرلمان الأوروبي هذا الأسبوع أن اتفاقية الصيد الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والتي ينتهي العمل بها مارس 2011م، لا ينبغي أن يتم تجديدها إذا استمرت مناطق الصيد الخاصة بالصحراء ضمن مجالها، على غرار المعمول به الآن. وإلى ذلك، أوضح الناصري أن "المغرب يمارس سيادته وإدارته على هذه الأراضي، وإذا كان هناك قانون يطبق عليها وعلى مياهها فإنه القانون المغربي، وإذا كان البعض يرغب في الاستغراق في الأوهام، فإن الحكومة المغربية غير مخولة بمنعه". يذكر أنه بموجب هذا الاتفاق، فإن 119 سفينة من دول الاتحاد الأوروبي تحصل على تصاريح بالصيد في المياه المغربية، مقابل 36.1 مليون يورو يدفعها الاتحاد بشكل سنوي للمغرب، يوجه جزء من هذه الأموال إلى التنمية. وعلى الرغم من ذلك، فإن الناصري لم يتطرق إلى المعلومات التي طالبت المفوضية الأوروبية بلاده بتقديمها بشأن اتفاق الصيد المعمول به في الوقت الحالي. وأعرب الناصري عن "ارتياحه" إزاء عملية المفاوضات الجارية بشأن الاتفاق الزراعي الجديد مع الاتحاد الأوروبي، والتي ما زالت في حاجة إلى مصادقة الهيئات الأوروبية.