كشف «مؤشر العبودية» لسنة 2018 الصادر عن المؤسسة الدولية «وولك فري» عن وجود المغرب ضمن الدول التي يعاني سكانها من العبودية الحديثة. واحتل المغرب المرتبة ال121 في تقرير «المؤشر العالمي للعبودية»، الذي نشرته المنظمة غير الربحية "Walk Free Foundation" التي مقرها بأستراليا، حيث يصل عدد الذين يعانون من العبودية الحديثة إلى 85 ألف شخص، معظمهم يتعرض لأشكال قاسية من العبودية. وتتخذ مظاهر العبودية في المغرب، وفق المنظمة المشار إليها، أشكالاً جديدة، من بينها «إجبار النساء على الخدمة المنزلية أو الدعارة والاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي للعاملات»، وهو ما جعله يحتل المرتبة ال121 في الوثيقة ذاتها التي شملت 167 دولة. وقد استند التقرير إلى مقاييس مجتمعية لثلاثة عوامل، منها تقدير انتشار الرق الحديث بالنسبة إلى إجمالي السكان، ومقياس زواج الأطفال، ومقياس الاتجار بالبشر داخل البلد وخارجه. وأظهرت معطيات التقرير أن هناك 10 دول تحتل المراتب الأولى في العبودية، وجاءت كوريا الشمالية في المرتبة الأولى، إذ يقدر عدد المُستعبدين من الشعب حوالي 2.6 مليون شخص، أو واحد من بين كل 10 أشخاص، حيث يجبر معظمهم على العمل من أجل الدولة، بينما احتلت إريتريا المرتبة الثانية، إذ يقدر عدد من يعانون العبودية ب450 ألفًا؛ في حين أن عدد سكانها يبلغ 4.8 ملايين، بسبب مستويات عالية من زواج الأطفال والاتجار بالبشر. جاءت جمهورية إفريقيا الوسطى في المرتبة الرابعة، بسبب ضعف سيادة القانون وانتشار الحرب الأهلية، وهناك 100 ألف من الناس يعانون من مختلف أشكال العبودية الحديثة، في حين أن عدد السكان لا يزيد على 4 ملايين. أما المرتبة الخامسة فقد احتلتها باكستان، باستغلال المواطنين داخل البلد الأسيوي نفسه، لا سيما عن طريق الاستعباد والعمل الاستعبادي، في حين جاءت موريتانيا في المرتبة السادسة متصدرة بذلك ترتيب الدول العربية، حيث ما زالت مظاهر القن تثخنُ الموريتانيين بالإضافة إلى انتشار استغلال الفتيات في الزواج والمقايضة. وتشير الدراسة إلى أنه يعيش في الولاياتالمتحدة أكثر من 400 ألف شخص، بمعدل واحد بين كل 800 شخص، تحت العبودية الحديثة. كما أن الولاياتالمتحدة هي أيضًا أكبر مُستورد لما أسماه التقرير المنتجات «المعرِّضة للخطر»، وتوضح الدراسة أنها «المنتجات التي تُنتج بالعمل الذي يتم تحت ظروف العبودية الحديثة» أو تلك التي يتم تصنيعها جزئيًا على الأقل من قبل العمال المشتغلين بالعمل القسري. وبالنسبة إلى المنظمة، فإن الفساد هو السبب الرئيسي في انتشار ظاهرة العبودية، وليس الفقر مثلما هو متداول لدى عامة الناس. ويتجسد ذلك من خلال أنشطة الاتجار بالبشر والتشغيل المقيد بشروط قاسية، والزواج القسري، وبيع الأطفال بغرض استغلالهم في الدعارة.