تنعقد في العاصمة الجورجية تيبليسي أشغال القمة العالمية للحكومة المنفتحة، بمشاركة وفود تمثل 76 دولة عضوا في التحالف العالمي للشراكة من أجل حكومة منفتحة، وهي شراكة انطلقت عام 2011 بمبادرة من الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ورئيسة البرازيل السابقة ديلما روسيف. وتهدف هذه المبادرة، التي انضمت إليها المملكة المغربية في أبريل المنصرم، إلى تعزيز التنافسية والشفافية والمشاركة المواطنة وجعل الحكامة العمومية في خدمة مجتمعات أكثر تماسكا وأمانا. ويشارك محمد بنعبد القادر، وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، في أشغال هذا المؤتمر، حيث أشار إلى كون المغرب يبذل مجهودات في سبيل الانخراط في ورش الحكومة المنفتحة بما له من أهمية وراهنية على الصعيدين السياسي والاقتصادي. وكان بنعبد القادر قد قدم في اجتماع مجلس حكومي عقد قبل عدة أسابيع عرضا حول الخطة الوطنية للحكومة المنفتحة، التي سيعتمدها المغرب لاستكمال شروط انضمامه إلى الشراكة الدولية للحكومة المنفتحة، وهي الخطة التي تم إعدادها في إطار لجنة وطنية مختلطة تضم فعاليات من القطاعات الوزارية ومنظمات المجتمع المدني. الوزير الاتحادي حرص على أن يقود إلى عاصمة جورجيا وفدا يضم نشطاء من المجتمع المدني أكثر من ممثلي القطاعات الحكومية. إذ يشارك في الوفد رئيس الشبكة المغربية للحق في الحصول على المعلومة، ورئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام، وممثلة عن النقابة الوطنية للصحافة، ومسؤول من الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، إلى جانب ممثلين عن وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، ووزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي. هذا الوفد المغربي سيكون في قلب الحدث خلال الجلسة الافتتاحية للقمة العالمية للحكومة المنفتحة بتيبليسي، حيث سيعلن رئيس القمة، وزير العدل في جمهورية جورجيا، عن الانضمام الرسمي للمملكة المغربية إلى هذه الشراكة الدولية. ومن المنتظر أن يجري الوزير محمد بنعبد القادر عدة لقاءات ثنائية مع عدد من الوزراء ورؤساء الوفود بعد أن عقد اجتماعا مع سنجاب برادان، المدير التنفيذي للشراكة من أجل الحكومة المنفتحة.