انطلقت، يوم أمس بمقر البرلمان بتبليسي عاصمة جورجيا، أشغال القمة العالمية للحكومة المنفتحة بمشاركة وفود تمثل 76 دولة عضوا في التحالف العالمي للشراكة من أجل حكومة منفتحة، وهي شراكة انطلقت عام 2011 بمبادرة من الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما ورئيسة البرازيل السابقة ديلما روسيف. وتهدف هذه المبادرة التى انضمت إليها المملكة المغربية في أبريل المنصرم، إلى تعزيز التنافسية والشفافية والمشاركة المواطنة وجعل الحكامة العمومية في خدمة مجتمعات أكثر تماسكا وأمانا. ومعلوم أن محمد بنعبدالقادر، وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، كان قد قدم في اجتماع لمجلس حكومي قبل عدة أسابيع، عرضا حول الخطة الوطنية للحكومة المنفتحة التي سيعتمدها المغرب لاستكمال شروط انضمامه إلى الشراكة الدولية للحكومة المنفتحة، وهي الخطة التي تم إعدادها في إطار لجنة وطنية مختلطة تضم فعاليات من القطاعات الوزارية ومن منظمات المجتمع المدني. الوزير الاتحادي ظل ملتزما بهذا النهج التشاركي حتى في تحديد مشاركة المغرب في القمة العالمية للحكومة المنفتحة، وحرص على أن يقود إلى عاصمة جورجيا وفدا وطنيا يضم نشطاء من المجتمع المدني أكثر من ممثلي القطاعات الحكومية، حيث يشارك ضمن الوفد المتوجه إلى العاصمة الجورجية رئيس الشبكة المغربية للحق في الحصول على المعلومة، ورئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام، وممثلة عن النقابة الوطنية للصحافة، ومسؤول من الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة إلى جانب ممثلين عن وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية ووزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي. هذا الوفد المغربي المتميز سيكون في قلب الحدث خلال الجلسة الافتتاحية للقمة العالمية للحكومة المنفتحة بتبليسي حيث سيعلن رئيس القمة وزير العدل في جمهورية جورجيا عن الانضمام الرسمي للمملكة المغربية إلى هذه الشراكة الدولية. ومن المنتظر أن يجري الوزير محمد بنعبد القادر عدة لقاءات ثنائية مع عدد من الوزراء ورؤساء الوفود بعد أن عقد هذا الصباح اجتماعا مع سنجاب برادان المدير التنفيذي للشراكة من أجل الحكومة المنفتحة.