لازال المشروع العقاري «Résidences bleues val d'or » المتواجد بضواحي العاصمة الرباط، يعيش مخاضا عسيرا، بسبب المشاكل المتعددة والمتراكمة منذ دجنبر2015 تاريخ الانطلاق الفعلي للبناء، وسنتين بعد إطلاق عملية البيع التي بدأت سنة 2013. حيث أن المسؤولين عن سير المشروع، أجبروا كل الزبناء الذين حجزوا شققهم، على آداء نصف المبالغ المشارة في عقد البيع منذ سنة تقريبا، الشيء الذي تمت الاستجابة له أملا في تسلم الشقق، لكن آمال المواطنين الذين شرعوا في آداء أقساط القروض البنكية في ظل ظروف إنسانية واجتماعية صعبة، اصطدمت بالعشوائية في التسيير الذي ينتهجه الخدير المريني المدير العام للشركة العامة العقارية CGI، وخلفه مسؤوله المباشر عبداللطيف زغنون باطرون صندوق الإيداع والتدبير CDG . تجدر الإشارة، إلى أن هذا المشروع السكني متوقف حاليا عن العمل منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وليست هذه المرة الأولى بل الرابعة حسب ما أدلى به أحد المتضررين. كما أن شركة SOUTRA التي حصلت على صفقة بناء المشروع، والتي يوجد مقرها الاجتماعي بمدينة مراكش، تشارك بكثافة في طلبات عروض الصفقات العمومية في مجال البناء، لا تتوفر على أدنى شروط المهنية في تسيير المشاريع السكنية من هذا الحجم، فما بالك بالتسيير السليم لمواردها البشرية، حيث أنها استقدمت العشرات من أبناء منطقة سوس والنواحي، وسمحت لهم بتأسيس حي صفيحي عشوائي وسط المشروع بهدف إيواء العاملين، في ظروف تفتقر إلى أدنى شروط العيش الكريم، ضاربة عرض الحائط حقوق العمال كما جاء في بنود مدونة الشغل للمملكة الشريفة. إضافة إلى أن نفس الشركة تعاني من انعدام السيولة المالية، حيث أنها تقوم بتوقيف الورش وطرد العاملين به سرعان ما يحصل أدنى تأخر في الآداء من طرف CGI في تأدية المبالغ المبرمجة، كل هذا يحصل على حساب مئات الضحايا من العائلات التي تنتظر تسليم شققها، رغم وجود عقد ينظم العلاقة القانونية التي تجمع بين الطرفين… كما يتساءل البعض عن سر العلاقة المشبوهة التي تجمع بعض مسيري هذه الشركة بالمسؤولين داخل الشركة العامة العقارية CGI. والتساؤل هنا، هو الطريقة التي تمت بها الصفقة، والتي أوكلت من خلالها CGI المشروع لهذه الشركة المبتدئة في مجال البناء… والغريب في الامر هو أن CGI فتحت مكتبا تجاريا لبيع الجزء الثاني للمشروع، وبالتالي النصب على ضحايا آخرين، حيث تقوم بالتواصل والإشهار المكثف، بأوامر من المدير العام الخدير المريني، الذي أصبح غير مرغوب فيه، حسب متابعين عن قرب لهذا الملف الفضيحة، والتي تؤرق أيضا مضجع عبداللطيف زغنون. وبعد نفاذ صبرهم، وكما فعل متضررون سابقون من مشروع مدينة باديس في غشت 2014 ، قرر مجموعة من ضحايا «Résidences bleues val d'or » ، طرق باب الديوان الملكي، بعد أن انتهوا من عملية جمع مئات التوقيعات وإعداد ملف متكامل لجميع الانتهاكات التي لحقتهم من جراء حرمانهم من سكنهم الذي طالما حلموا به، خاصة أن من بينهم مغاربة مقيمين في الخارج ،أقارب وأبناء شخصيات وازنة. فهل سيطيح مشروع «Résidences bleues val d'or » برأسي زغنون والمريني كما تسبب مشروع مدينة باديس بالحسيمة في إقالة كل من أنس العلمي وعلي غنام ، وكانت له نتائج وخيمة تمثلت، في متابعات قضائية وإقالات لعشرات الأطر، وكذلك في إخراج CGI من بورصة الدارالبيضاء في ماي 2015 ؟