ألقى نجيب الرحيلة، المكلف بالتطوير والإنشاء بالشركة العامة العقارية التابعة لCDG، الذي يتابع بتهم ثقيلة في ملف "باديس" بالحسيمة، باللائمة على شركة العمران في الاختلالات التي مست المشروع، وذلك خلال محاكمته أول أمس بغرفة الجنايات الابتدائية فاس. وقال المسؤول الذي يعتبر الرجل الثاني في الشركة، "إن شركة العمران والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب تسببا في توريط ال CDG وذراعها العقاري CGI، بعد أن باعت لنا العمران بقعا أرضية غير مجهزة بالمشروع السكني "باديس" بالحسيمة"، ما نتج عنه، بحسب المتحدث، "اختلالات خلال تسليم الشقق لأصحابها، خصوصا فيما يتعلق بربطها بشبكة الماء الصالح للشرب تكلف بإنجازها العمران والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، قبل أن يلجأ إلى حلول ترقيعية كما سماها، والتي كانت وراء شكايات المتضررين بعد أن غرقت شققهم في المياه بسبب خلل في شبكة الربط بالماء الصالح للشرب. وفي رده على تقرير المختبر العمومي LPEE بخصوص وقوفه على الإسمنت المسلح غير المتجانس وبنسب غير متطابقة، استعمل في أشغال بناء شقق "باديس"، أوضع المسؤول المكلف بتطوير مشاريع الCGI العقارية، بأنه لا علاقة له بأشغال الأوراش المفتوحة، مشددا على أن هذه المهمة تتحملها مكاتب الدراسات والمراقبة والهندسة، والتي تعاقد معها مدراء المشاريع بالشركة العامة العقارية، فيما اعترف بأنه توصل منذ انطلاق أشغال "باديس" في 2011 حتى نهايتها في 2014، بما يزيد عن 80 تقريرا أكدت كلها بأن الأشغال تمت بدون عيوب وطبقا لمواصفات كناش التحملات. وبخصوص تهمة "اختلاس أموال عامة وتزوير محررات رسمية"، والتي يتابع بها بسبب توقيعه على وثيقة بيان احتساب المواد المستعملة في البناء بكمية تفوق تلك المنصوص عليها في دفتر التحملات وملحقاته، ما أدى إلى تجاوز في تكلفة الأشغال تجاوزت 2 مليون درهم، خارج الإطار التعاقدي مع الشركة الخاصة التي أنجزت الأشغال الكبرى، اكتفى المسؤول نفسه بالقول إن "طبيعة التعاقد بين الشركة العامة للعقار وشركة UNIVERS BAT التي أنجزت الأشغال الكبرى، كانت على أساس صفقة تعتمد على إنجاز الأشغال بالتمتير وليست صفقة جزافية، وإن الزيادة في كميات المواد المستعملة في أشغال البناء مسموح بها بنسبة 10 بالمائة من تكلفة صفقة الأشغال كما حددها القانون الداخلي للشركة العامة العقارية.