على إثر الضجة التي خلقها تصريح محمد يتيم وزير التشغيل والشؤون الإجتماعية والذي قال فيه “أنا وزير ولست مواطن” خرج القيادي في العدالة والتنمية بتوضيح للرأي العام يوضح من خلاله السياق الذي جاءت فيه الجملة التي خلقت جدلا واسعا في الموقع التواصلي الاجتماعي الفايس بوك. وأوضح يتيم في تدوينة له على حسابه الشخصي بالفايس بوك أن قوله “حمل ما لايحتمل وأنه أُخرج عن سياقه” قائلا: "لقد تم تحميل قولي ما لا يحتمل إذ أنني في جواب على سؤال صحفي، وأنا خارج من قاعة الندوة حول موقفي من مقاطعة بعض العلامات التجارية، قلت للصحافي: أنت تسألني كوزير وليس كمواطن، ولم أنف أنني مواطن، حيث قلت للصحافي بالحرف: أنا مسؤول حكومي لست مع أو ضد، فسألني الصحافي مرة أخرى عن: وأنت كشخص؟ فأجبت أنه يسألني بصفتي وزيرا وليس كمواطن لا يتحمل مسؤولية حكومية، حيث قلت: أنا مسؤول ماغاديش تسولني كمواطن..أنا ماشي مواطن دابا أنت كاتسولني كوزير، كون كنت مواطن عادي فالزنقة ماغاديش تسولني…". وأشار الوزير إلى أن تصريحه المثيل للجدل "ليس جديدا كما يتوهم بعض من رجع إليه لإخراجه من سياقه لاستهداف حزب العدالة والتنمية وقيادييه، بل إنه تم على هامش نشاط رسمي بمراكش يوم 4ماي الجاري”، متساءلا عن سبب “إعادة نشره وبالطريقة المبتورة وفي هذا التوقيت بالضبط وعن الأهداف من توجيه الأسهم لحزب العدالة والتنمية وقيادييه ومسؤوليه”، منبها أن "موقف الحكومة من المقاطعة واضح، وهو الذي عبر عنه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في مجلس المستشارين، وأن موقف الحزب تم التعبير عنه في بلاغ رسمي". وشدد وزير التشغيل والشؤون الإجتماعية، الذي وجد نفسه في قلب زوبعة، على أنه لم يضع مقابلة بين الوزير وبين المواطن"، كما أنه "لم يطلق كلمة " الزنقة" بطريقة قدحية أو استعلائية كما تروج بعض التعليقات المتحاملة"، على حد تعبيره. إلى ذلك، قال يتيم “السؤال كما هو واضح كان يهدف لاستدراجي لاتخاذ موقف من المقاطعة قبل أسبوعين تقريبا وليس جديدا كما قد يتوهم البعض ، وينبغي ان يفهم في سياقه” مضيفا “من المعلوم ان البعض حاول انذاك ان يربط حملة المقاطعة ب” الكتائب الالكترونية البيجيدي ” والبعض الاخر ذهب الى الادعاء بتوزيع الادوار داخل الحزب ؛ ولذلك صار من المتعين في ذلك الوقت التحفظ وعدم الخوض في الحملة دعما او انتقادا ، خاصة ان كلا من الحكومة والحزب لم يكونا قد بلورا موقفا نهائيا في انتظار اتضاح الصورة وتوفر المعطيات” وحذر يتيم أعضاء حزبه ومتعاطفيه مما أسماه "الاستدراج لحملات مخدومة " قاءلا: “وجب التنبيه الى ان موقف الحكومة اليوم واضح وهو الموقف الذي سبق ان عبر عنه السيد رئيس الحكومة خلال جلسة مجلس المستشارين ، ونفس الشيء بالنسبة لموقف الحزب كما تم التعبير عنه في البلاغ الصادر عنه ، وهناك اكثر من علامة استفهام تثار حول الأهداف من توجيه الأسهم لحزب العدالة والتنمية وقيادييه ومسؤوليه في البداية باتهام ما يسمى ب” الكتائب الالكترونية” للحزب بانها تقف وراء الحملة ، وفي الايام الاخيرة بتحريف التصريحات وتقويلها ما لم تقل ، ودخول بعض وسائل الاعلام العمومية والخاصة للركوب على حملة المقاطعة وتوجيهها لأغراض لا تخفى، ومن ثم على اعضاء الحزب ومتعاطفيه الحذر من الاستدراج لحملات مخدومة من هذا النوع”. واعتبر عدد من المواطنين تصريح الوزير بمثابة "تهرب" من مواجهة مطالب المواطنين، واصطفاف في خانة المسؤولين، الذين نعتوا المقاطعين ب" المداويخ والقطيع"، وأن خرجته كانت غير موفقة وتصب النار على الزيت