اعتبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن حكومة سعد الدين العثماني تفاعلت بشكل «إيجابي» مع تقرير اللجنة الاستطلاعية البرلمانية حول أسعار المحروقات. وذكر بلاغ لحزب «المصباح»، عقب اجتماع استثنائي للأمانة العامة، مساء أمس الجمعة، أن حكومة سعد الدين العثماني، تفاعلت بشكل «إيجابي» مع خلاصات تقرير اللجنة الاستطلاعية التي كونها مجلس النواب حول أسعار المحروقات، حيث أعلنت الحكومة عن عزمها على اتخاذ عدد من الإجراءات لدعم القدرة الشرائية للمواطنين. وثمن المصدر ذاته، ما وصفه ب«العمل الهام الذي أنجزته اللجنة الاستطلاعية والمناقشة الجادة التي تمت بشأنها في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية» بخصوص تقرير اللجنة الاستطلاعية، مشددا على «ضرورة متابعة ما سيفضي إليه نقاش هذا التقرير في الجلسة العامة لمجلس النواب، من أجل العمل على إعداد تصور متكامل للسبل الكفيلة بمعالجة الإشكالات التي ترتبت عن تحرير هذا القطاع». وأصدرت اللجنة المكلفة بالمهمة الاستطلاعية حول أسعار بيع المحروقات السائلة للعموم وشروط المنافسة بعد قرار التحرير تقريرها، قبل أيام، والذي كشف عن المستفيد الحقيقي من عملية رفع الدعم عن المواد البترولية. وحسب ما جاء في التقرير المذكور، فإن «أول مستفيد من عملية رفع الدعم عن المواد البترولية وتحرير القطاع هو سياسة الدولة التي استفادت من توفير ما يزيد عن 35 مليار درهم سنويا، والتي تشكل نفقات المقاصة، التي بلغت سنة 2012 مستوى قياسيا يقدر ب56 مليار درهم؛ وهي الأغلفة المالية التي تمت إعادة برمجتها لخدمة القطاعات الاجتماعية وتوجيه الدعم المباشر نحو الفئات الأكثر حاجة».