يترقب الشارع الإسباني ردود فعل الكتلان بعد أن صوت مجلس النواب بأغلبيته ضد مقترح كتالوني بإجراء استفتاء على استقلال الإقليم ذاتي الحكم. وكان المقترح باجراء الاستفتاء على استقلال كتالونيا قد تقدم به حزب اليسار الجمهوري لكتالونيا، ورفضه كل من الحزب الشعبي الحاكم والحزب الاشتراكي الذي يقود المعارضة، وحزب الاتحاد التقدمي والديمقراطي. وصوت 276 نائبا الثلاثاء ضد الاقتراح الذي يأتي في خضم أزمة اقتصادية متفاقمة في إسباينا، في مقابل تأييد 42 نائبا، ولم يمتنع أي من النواب عن التصويت. وحظيت المبادرة بتأييد نواب اليسار الموحد وحزب التقارب والاتحاد الكتالوني والحزب القومي الباسكي، وعدد من النواب يشكلون داخل البرلمان ما تعرف باسم "المجموعة المختلطة". وجاء هذا الاقتراح بعد أسابيع قليلة من دعوة رئيس حكومة كتالونيا، ارتور ماس، لانتخابات في 25 نوفمبر/تشرين ثان وأعلان نيته الدعوة لاستفتاء حول استقلال كتالونيا إذا حظي بالاغلبية اللازمة، وكذلك بعد يومين من دعوات مشجعي برشلونة المطالبة بالاستقلال خلال لقاء الكلاسيكو مع ريال مدريد. وكان الاقتراح يهدف لأن تقوم الحكومة المركزية في مدريد بمنح الاختصاصات اللازمة لحكومة كتالونيا للدعوة لاستفتاء على استقلال الاقليم. يذكر أن الإقليم، البالغ عدد سكانه نحو 7.5 ملايين نسمة، يتمتع بأوسع تدابير للحكم الذاتي بين أقاليم البلاد السبعة عشر مثل الصحة والتعليم وقوة شرطة خاصة به، كما يقدم 18% من إجمالي الناتج المحلي الإسباني. ويتحدث سكان الإقليم، الواقع شمال شرقي إسبانيا، لغة خاصة ويشعرون بهوية مختلفة عن باقي أنحاء إسبانيا، مما غذى فكرة الاستقلال. وازدادت مطالب سكان الإقليم بالانفصال بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تمر بها إسبانيا، حيث تعزو كتالونيا مديونيتها إلى سلطاتها الاقتصادية المحدودة. وكانت كتالونيا، المثقلة بالديون، قد طلبت قرضا من الحكومة المركزية في مدريد بقيمة خمس مليارات يورو (6.4 مليارات دولار) نهاية أغسطس/آب الماضي. وتسعى إسبانيا لخفض العجز في الموازنة بنهاية العام الجاري إلى 6.3%، بناء على اتفاق مع المفوضية الأوروبية للحصول على مساعدات مالية بلغت مائة مليار يورو، مع توقعات بحصولها على حزمة جديدة من المساعدات. وأكد نائب رئيس المفوضية الاوروبية، خواكين ألمونيا، أن إقليم كتالونيا سيخرج من اليورو في حال استقلاله عن اسبانيا بموجب اتفاقية الاتحاد الاوروبي. ونقلت إذاعة (اوندا زيرو) الاسبانية عن ألمونيا قوله إن "انفصال جزء من أي من الدول الاعضاء يعني أنه لن يكون عضوا في الاتحاد الاوروبي" على الاقل في المرحل الاولى. إلا أنه أعرب عن ثقته في التوصل لهذه المرحلة، وطالب "الجميع ببذل الجهود اللازمة لاجراء حوار يسمح بحل المشكلات والصعاب".