النيابة العامة تقترح 5 إجراءات لإصلاح مهنة المحاماة

قال عبد النباوي، الوكيل العام للملك بمحكمة النقض ورئيس النيابة العامة، إن إصلاح مهنة المحاماة يتطلب وضع برنامج محدد المعالم، يستهدف نقط الضعف التي تمت معاينتها على أرض الواقع والنهوض بأوضاع المهنة وأوضاع أعضائها.
وسطر محمد عبد النباوي،خطوات إصلاح مهنة المحاماة، صباح اليوم الخميس، خلال اللقاء التواصلي مع المكتب التنفيذي لجمعية هيئات المحامين بالمغرب بمقر محكمة النقض.
ويبقى أبرز تصورات رئيس النيابة العامة لإصلاح مهنة المحاماة تتجلى في :
1- ضرورة تشجيع الانتقال إلى المحاماة الإلكترونية من أجل التخلي عن الأساليب التقليدية في تبادل المذكرات الدفاعي.
2- تطوير وسائل التقاضي الإلكترونية
3-وتشجيع تخصص المحامين
4-وضبط العلاقة بين المحامي وموكله باتفاقات مكتوبة على غرار ما يجري به العمل في بعض التشريعات للحد من الشكايات والنزاعات في مجال الأتعاب،
5-التفكير في و ضع مؤشرات لتحديد الأتعاب، ووضع نظام فعال لدى مكاتب هيئات المحامين لتدبير شكايات المواطنين والتعجيل بالجواب عنها.
ودعا في كلمته إلى وضع لجنة مركزية لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ووزارة العدل، للتخاطب مع لجنة مماثلة لجمعية هيئة المحامين بشأن المسائل المهنية، قائلا “أدعو إلى تعيين أعضاء هذه اللجنة اليوم لتبدأ أشغالها في القريب العاجل”، مؤكدا على جعل اللجنة الثلاثية آلية فعالة لحل الإشكالات المرتبطة بأداء المحاكم.
ومن بين نقاط البرنامج الذي سطره رئيس النيابة العامة لتطوير مهنة المحاماة هناك “التكوين الأساسي والمستمر، وترسيخ الأخلاق المهنية في التعامل بين المحامين، ومع الهيئات القضائية ومع الزبناء والموكلين، وتحديد أشكال مساهمة المحامي بالنقاشات المجتمعية بما لا يمس بأخلاقيات المهنة ولا يخدش في مصداقية نسائها ورجالها الشرفاء، ووضع قواعد لأخلاق المهنة مكتوبة من طرف جمعية هيئات المحامين”.
فضلا عن “النهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمحامين بالبحث عن مصادر لتمويل صناديق لمساعدة المحامين المبتدئين أو الذين يمرون بظروف مادية أو صحية صعبة، ووضع أنظمة للمعاش وللمساعدة الصحية خاصة بالمحامين”.
وأبرز رئيس النيابة العامة ان إصلاح العدالة لن يتم بدون شموله لجميع مكوناتها، ولاسيما المحامين، المطالبون اليوم بالانخراط في برنامج إصلاح العدالة تلقائيا لما تمثله مهنتهم من قيم نبيلة وما تجسده من معاني عميقة في نظام العدالة.