قررت اسبانيا رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني في مدريد من مكتب تمثيل إلى مستوى بعثة دبلوماسية في مبادرة تؤكد على الصداقة والتضامن الذي يوحد الشعب الاسباني مع الشعب الفلسطيني. وجاء في بلاغ لوزارة الخارجية، توصلت أندلس برس بنسخة منه يوم أمس الجمعة، أن الحكومة الاسبانية اتخذت هذا القرار مع الأخذ بالاعتبار التطور التدريجي والاعتراف الدولي بالمؤسسات الفلسطينية والتي تجسد في اسبانيا منذ إضفاء الطابع الرسمي في عام 1986 للتمثيل الفلسطيني عبر افتتاح مكتب رسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية في اسبانيا. وتجلت معالم هذه العملية انطلاقا من إقامة السلطة الوطنية الفلسطينية، والتركيز على حل صيغة الدولتين كحل وحيد ممكن للصراع في الشرق الأوسط، والجهود المبذولة لإقامة الدولة الفلسطينية وفقا لشروط مرجعية مؤتمر مدريد للسلام وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية مع الدعم الكامل من أعضاء اللجنة الرباعية بما في ذلك الاتحاد الاوروبي بالاضافة للمجتمع الدولي. وذكر البلاغ أن الحكومة الاسبانية أقدمت منذ هذه اللحظة على رفع مستوى التمثيل الفلسطيني في مدريد على أمل إقامة الدولة الفلسطينية والاعتراف بها في الأجل الضروري القريب نتيجة عملية التفاوض الحالية التي أطلقت بعد قمة واشنطن في 2 سبتمبر. هذا وأكد البلاغ أن اسبانيا تدعم مفاوضات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين الهادفة بشكل رئيسي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة مجاورة وديمقراطية وقابلة للحياة وتعيش بسلام وامن جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل. وتحقيقا لهذه الغاية، فإن اسبانيا تؤيد أيضا مشروع البناء الوطني للسلطة الفلسطينية والتي تجسد في برنامج حكومتها الثالث عشر. وأشار البلاغ إلى تغيير التسمية من اسم المفوضية العامة الفلسطينية إلى اسم البعثة الدبلوماسية الفلسطينية والارتقاء بممثل مفوضية فلسطين إلى رئيس للبعثة بمرتبة سفير. وفي هذا الإطار ستعامل البعثة الفلسطينية وطاقمها الدبلوماسية أسوة ببقاقي البعثات المعتمدة في اسبانيا من حيث ضم رئيس البعثة الفلسطينية إلى قائمة السلك الدبلوماسي على قدم المساواة حسب الأسبقية، أسوة بباقي رؤساء البعثات المعتمدة في اسبانيا. كما أشار البلاغ إلى أنه بمناسبة التحاق رئيس البعثة فانه سيكون حامل رسالة من رئيس السلطة الفلسطينية إلى جلالة الملك يتم تقديمها في مناسبة تقديم أوراق الاعتماد بالإضافة إلى الاعتراف بحصانة مراكز ومحفوظات ووثائق البعثة وكذلك التمتع بالحصانة بموجب القانون الدولي.