اتحاد المغرب العربي يقدم حصيلته في 2017

كشفت الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي، عن ما اعتبرته “إنجازات” وأنشطة تم القيام بها في عام 2017، “انصبت كلها في اتجاه استكمال البناء المغاربي وتثبيت قواعده وتنشيط هياكله ومؤسساته وتحقيق غاياته وأهدافه”، مشيرة إلى أن “الأمل ما يزال معقودا على نجاح الجهود التي تبذلها من أجل عقد الدورة 35 لمجلس وزراء الخارجية، تحضيرا لعقد الدورة السابعة لمجلس رئاسة الاتحاد”.
وأوضحت الأمانة العامة للاتحاد، بمناسبة الذكرى 29 لتأسيسه كمشروع اندماجي جهوي خلال قمة مراكش (17 فبراير 1989)، أن اتحاد المغرب العربي "بناء حضاري ومشروع طموح تعلقت به كل الأجيال المتعاقبة"، مسجلة أن "الاحتفال بهذه الذكرى يعد فرصة للوقوف على تجليات العمل الاتحادي في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، بما يكرس دوره في تحقيق هذا الاتحاد وجعله قطب تنمية وأمن واستقرار".
وأفاد بلاغ للأمانة العامة للاتحاد التي يوجد مقرها بالرباط، بأن المؤسسات الاتحادية المغاربية الخمس كانت قد عبرت في أعقاب الاجتماع الأول من نوعه، الذي احتضنته الأمانة العامة خلال شهر أكتوبر المنصرم، عن اقتناعها الكامل بأن التآم الدورة 7 لمجلس رئاسة الاتحاد كفيل بتجاوز التباين والخلافات من أجل حل المشكلات القائمة والتغلب على المعوقات، الأمر الذي يمكن لا محالة من فتح الباب واسعا أمام تحقيق الأهداف النبيلة والغايات السامية التي تأسس من أجلها الاتحاد، لاسيما على خلفية التاريخ المشترك، والانتماء الجغرافي، ووحدة الدين والمصير للبلدان الأعضاء في الاتحاد.
وأضافت الأمانة العامة للاتحاد، أن هذه العوامل ساهمت بدور مباشر وفعال في النضال المشترك لدى رواد الحركة الوطنية بالمغرب العربي منذ دخول الاستعمار إلى شمال إفريقيا، وكرست الشعور لدى الشعوب المغاربية بضرورة التضامن وتنسيق الجهود في ما بينها بمختلف الوسائل من أجل كسب معركة التحرير وإضفاء البعد الإقليمي الوحدوي الواسع على نضالهم، مما مكنهم من تحقيق ذلك.
واعتبرت في بلاغها الذي أوردته وكالة الأنباء الرسمية "لاماب"، أن الاتحاد نجح في استكمال منظومته المؤسساتية، حيث تم تنصيب الأمانة العامة بالرباط، ومجلس الشورى بالعاصمة الجزائر، والهيئة القضائية بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، والجامعة المغاربية والأكاديمية المغاربية للعلوم بالعاصمة الليبية طرابلس، والمصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية بالعاصمة تونس.
وبخصوص العمل المغاربي الميداني، تضيف الأمانة العامة للاتحاد، فقد انكبت الجهود، وما تزال، من خلال عمل اللجان الوزارية المتخصصة الأربعة (الأمن الغذائي، الاقتصاد والمالية، البنية الأساسية، التنمية البشرية) على تحقيق درجات متقدمة من التكامل في مجال بناء القدرات البشرية مع التركيز على ملف الشباب، وذلك من خلال وضع استراتيجية مغاربية مشتركة تعنى بمشاغل الشباب، وإنشاء مؤسسات شبابية للتقريب بين الشباب المغاربي، مع إعداد برامج تنفيذية تهدف إلى تنشئة أجيال تؤمن بالمشروع المغاربي وتتمسك بالمثل المغاربية العليا.
وفي مجال البنية التحتية، تم مد الطريق السيار المغاربي، وتشغيل كابل الألياف البصرية المعروفة بشبكة ابن خلدون، وأحرز تقدم في الدراسات الخاصة بالقطار ذي السرعة العالية.
وفي مجال الأمن الغذائي، أنجز الكثير في ما يتعلق بمقاومة التصحر والآفات الزراعية والحيوانية والبيئية، وغير ذلك من البرامج المغاربية المشتركة لتحقيق التنمية، في ما تم التركيز، في الشأن التجاري، على مواصلة إعداد البروتوكولات المرفقة بمشروع اتفاقية إقامة منطقة للتبادل الحر بين دول الاتحاد وتتعلق بالتقييم الجمركي ونظام تسوية النزاعات وقواعد المنشأ.
واستنادا لما تواجهه الدول المغاربية من تحديات مشتركة سواء منها التهديدات الأمنية العابرة للحدود أو الاقتصادية أو الاجتماعية المرتبطة بالخصوص بتفشي ظاهرة البطالة في صفوف الشباب وتعثر البرامج التنموية، أصبح العمل المغاربي المشترك يتطلب اليوم أكثر من أي وقت مضى، مزيدا من التعاون والتنسيق ووضع المصلحة المغاربية فوق كل الاعتبارات.
واعتبرت الأمانة العامة للاتحاد أن تحقيق الاندماج الاقتصادي المغاربي سوف يساهم في تحقيق النمو في اقتصاديات الدول المغاربية، مما يساعد على مواجهة الأزمات والصعوبات الاقتصادية التي تعرفها اقتصاديات الدول المغاربية، الناتجة بالخصوص عن الأزمات المالية والاقتصادية الدولية المتتالية.
وخلصت الأمانة العامة إلى أنه "في انتظار أن يصل نداء المؤسسات الاتحادية المغاربية، الذي عبر بصدق وإخلاص عن مطلب الشعوب المغاربية بكافة أطيافها وفئاتها إلى وجهته السامية، فلا أقل من أن يتم الحفاظ على ما تحقق، حتى الآن من مكتسبات وأن نعض عليها بالنواجذ، حتى تتهيأ الظروف المناسبة لمواصلة المسيرة.