صرح السفير أيمن زين، سفير مصر لدى إسبانيا، بأن السفارة بدات في إجراء اتصالات مع السلطات الإسبانية لإنهاء الإجراءات الإدارية الخاصة بتسليم رجل الاعمال الهارب حسين سالم، بعد الحكم النهائي الذي أصدرته المحكمة العليا الإسبانية بتأييد قرار تسليمه ونجليه خالد وماجدة لمحاكمتهم أمام محكمة مصرية. ونقلت صحيفة (المصري اليوم) المحلية اليوم عن السفير قوله عبر الهاتف، إن "مصر حصلت على حكم نهائي في الشق الموضوعي للقضية الخاصة بتسليم سالم ونجليه إلى مصر" مشيرا إلى أن السفارة تقوم حاليا بإنهاء الإجراءات الإدارية مع الجانب الإسباني تمهيدا لصدور قرار من حكومة مدريد بالتصديق على الحكم. وأعرب زين عن أمله في أن تنتهي إجراءات هذه القضية قريبا. وكانت المحكمة الوطنية الإسبانية قد أيدت في 11 من الشهر الجاري تسليم المتهمين الثلاثة لمحاكمتهم في تهم ارتكاب جرائم غسيل أموال وفساد خلال عهد نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك، بعد أن رفضت الطعون المقدمة منهم ضد الاحكام التي أصدرتها المحكمة في شهر مارس/آذار بالموافقة على تسليمهم إلى مصر. واشترطت المحكمة لتسليم المتهمين الثلاثة، موافقة القاهرة على إعادة محاكمتهم امام دوائر أخرى غير التي أصدرت بحقهم أحكام غيابية وعدم معاقبتهم بالإعدام، وتفعيل اتفاقية تسليم المجرمين بين مصر وإسبانيا بما يسمح بإمكانية قضاء المتهمين العقوبة في السجون الإسبانية، حال طلبهم ذلك إذا تمت إدانتهم. وكان القضاء المصري قد حكم في أول مارس/آذار الماضي غيابيا على سالم، أحد أكثر رجال الأعمال قربا من مبارك، بالسجن لمدة 15 عاما بعد إدانته في قضية فساد وقعت في عهد النظام السابق لشراءه محمية طبيعية بشكل غير قانوني، وذلك بعد أن حكم عليه مع ابنه وابنته في أكتوبر/تشرين اول بالسجن سبعة أعوام لكل منهم بتهم غسيل أموال. وتتهم مصر أسرة سالم بارتكاب جرائم غسيل أموال بكميات ضخمة قد تصل إلى ملياري دولار بين العام 2007 و22 يونيو/حزيران 2011 ويشتبه في أن الأب قام بتهريبها من مصر إلى حسابات خاصة في الإمارات وسويسرا وإسبانيا والولايات المتحدة. يذكر أنه تم القاء القبض على حسين سالم بإسبانيا في 17 يونيو/حزيران بتهمة الاحتيال.