الرميد يهدد بملتمس سحب الثقة من الحكومة

وجد مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، نفسه في موقف حرج وهو يواجه تمردا غير مسبوق لفرق الأغلبية، بقيادة نواب العدالة والتنمية، من أجل تمرير تعديل يمهد الطريق لتمثيل أربعة أعضاء من المؤسسة التشريعية في التشكيلة المقبلة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وهدد الرميد، بحسب يومية “المساء” في عددها ليوم غد، بعد أن وجد نفسه أمام موقف لا تتمتع فيه الحكومة بدعم أغلبيتها، بمناسبة التصويت على مشروع قانون المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مساء أول أمس الأربعاء بلجنة العدل والتشريع، بتقديم الحكومة لملتمس الثقة، في رد على تشبث فرق الأغلبية بتمرير هذا التعديل المثير للجدل، ضدا على إرادة الجهاز التنفيذي…