ارتياح كل من المغرب والبوليساريو بعد قرار مجلس الأمن بشأن نزاع الصحراء

سجل كل من المغرب وجبهة البوليساريو الانفصالية عن ارتياحهما بعد مصادقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وبإجماع أعضائه٬ الثلاثاء 24 أبريل 2012 على القرار رقم 2044 المتعلق بقضية الصحراء المتنازع عليها بين الطرفين.
وأوضح بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية أن هذا القرار الذي يمدد مهمة المينورسو لولاية جديدة تستمر حتى 30 أبريل 2013٬ يعزز خيارات الحل السياسي٬ ويدعم مسلسل المفاوضات كسبيل وحيد للتسوية٬ ويعزز المقاربات المبتكرة٬ ويقدم إيضاحات أساسية حول البعد الإنساني لهذا النزاع الإقليمي.
ويؤكد مجلس الأمن٬ عبر هذا القرار٬ وبقوة٬ التوجيهات الأساسية لتسوية هذا النزاع الإقليمي٬ كما يؤكد مجددا٬ وبوضوح٬ تشبثه بالتوجهات التي وضعها طيلة السنوات الماضية للتوصل إلى حل سياسي متوافق بشأنه.
وأكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون أنه تم بذلك التأكيد مجددا على وجاهة المبادرة المغربية للحكم الذاتي٬ وعلى مبادئ الواقعية وروح التوافق٬ وكذا انخراط الدول المجاورة في البحث عن الحل المنشود.
من جهتها
أعربت جبهة البوليساريو عن تقديرها للقرار الذي تبناه مجلس الأمن للأمم المتحدة حول الصحراء و الذي يعكس، حسب رأيها، جوهر نداءات الأمين العام للأمم المتحدة في عدة أ م تقريره.

و صرح ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة، البخاري احمد، أن مجلس الأمن من خلال هذا القرار "يجدد دعمه لحق الشعب الصحراوي من اجل تقرير المصير و يؤكد أن هدف المفاوضات بين الطرفين هو التوصل لحل يكرس هذا الحق غير القابل للتصرف."

و قال الممثل الصحراوي أن القرار يعتبر كلية مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة "بضرورة جعل بعثة المينورسو قادرة على التحرك بحرية و الاتصال بكل المحاورين من سكان صحراويين و مدافعين عن حقوق الإنسان و وسائل إعلام و ملاحظين."

"المجلس، تضيف الجبهة، نبه إلى العراقيل و المشاكل التي وضعها المغرب أمام عمل المينورسو، التي اعتبرها الأمين العام سلوكيات تحبط مصداقية وحياد البعثة."