وجه الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، رسالة إلى الدورة العادية ال30 لقمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، التي تجري أشغالها بمقر المنظمة القارية بأديس أبابا، كاشفا عن 4 مغالطات عن موضوع "الهجرة"، وقدم مقترحات لجعل الهجرة رافعة للتنمية المشتركة وركيزة للتعاون جنوب – جنوب وأداة للتضامن، وذلك ضمن "الأجندة الإفريقية حول الهجرة". وأوضح الملك في رسالته التي تلاها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أمام قمة أديس أبابا، أنه آن الأوان لتصحيح المغالطات المرتبطة بقضايا الهجرة، مشددا على أنه لا وجود لتدفق للهجرة ما دام المهاجرون لا يمثلون سوى 3.4% من سكان العالم، معتبرا أن الهجرة لا تسبب الفقر لبلدان الاستقبال، لأن 85 بالمائة من عائدات المهاجرين تصرف داخل هذه الدول. وأضاف الملك أن الهجرة الإفريقية هي قبل كل شيء هجرة بين بلدان إفريقيا، مؤكدا أنه على المستوى العالمي، يمثل المهاجرون أقل من 14% من السكان، أما على الصعيد الإفريقي، فإن أربعة من بين كل خمسة مهاجرين أفارقة يبقون داخل القارة، لافتا إلى أن الهجرة ظاهرة طبيعية تمثل حلا لا مشكلة، "ومن ثم ينبغي علينا اعتماد منظور إيجابي بشأن مسألة الهجرة، مع تغليب المنطق الإنساني للمسؤولية المشتركة والتضامن". وقال الملك في نفس السياق: "خلال القمة الثامنة والعشرين، تفضلتم باختياري رائدا للاتحاد الإفريقي في موضوع الهجرة، وهو تشريف لي وعربون تقدير من لدن إخواني وأخواتي القادة، وفي يوليوز 2017، قدمت اللبنات الأولى لرؤية إفريقية مشتركة حول الهجرة، من خلال المذكرة الأولية التي تم عرضها على أخي فخامة الرئيس ألفا كوندي، واليوم يطيب لي أن أقدم لكم وثيقة هي بمثابة الأجندة الإفريقية حول الهجرة، والتي تم إعدادها وفق مقاربة شمولية وتشاركية". وأشار إلى أن هذه الأجندة الإفريقية حول الهجرة "هي ثمرة للتشاور الدائم مع العديد من رؤساء الدول خلال المحادثات والاتصالات المختلفة التي تمت بيننا، وتعكس انخراطا واسعا للفاعلين المعنيين، لاسيما من خلال عقد لقاءين مهمين بالمغرب وهما: الخلوة الإقليمية المنظمة بتاريخ 2 نونبر 2017 بالصخيرات، بمشاركة أزيد من 120 من أصحاب القرار، وممثلي المنظمات الدولية، والباحثين، وأعضاء المجتمع المدني؛ إضافة إلى المؤتمر الوزاري المنعقد بالرباط في 9 يناير 2018، بمشاركة أزيد من عشرين وزيرا ، يمثلون الأقاليم الفرعية للقارة، ومفوضية الاتحاد الإفريقي، والتجمعات الاقتصادية الإقليمية". وكشف العاهل المغربي أن هذه الوثيقة تتضمن أيضا الأفكار والمقترحات والرؤى المقدمة من قبل المؤسسات الرسمية، والمجتمع المدني، والباحثين في إفريقيا، وتتميز بمرونتها وقابليتها للتطور، وعدم إلزاميتها من الناحية القانونية، حيث يتعين اعتبارها، في المقام الأول، مرجعا نهتدي به في عملنا المستقبلي، في معالجة هذا الموضوع، وفق تعبيره. وشدد على أن "الأجندة الإفريقية حول الهجرة"، تقترح "اعتماد نهج قائم على سياسات وطنية، وتنسيق على مستوى الأقاليم الفرعية، ومنظور قاري، وشراكة دولية، وتستلزم تغيير النموذج السائد، وتحديد مفهوم جديد للهجرة، يقوم على مقاربة استشرافية وإيجابية، وإرادة سياسية حقيقية للدول، التي من مصلحتها أن تتم عملية الهجرة في ظروف سليمة وقانونية ونظامية، تحترم حقوق الإنسان". وتابع قوله: "كما تسعى هذه الأجندة إلى جعل الهجرة رافعة للتنمية المشتركة، وركيزة للتعاون جنوب – جنوب، وأداة للتضامن، وإني لواثق بأنكم تشاطرونني الرأي بأن الهجرة، إذا تم وضعها في نطاق أبعادها الحقيقية، بعيدا من المغالطات التي شوهت صورتها بشكل مشين، تظل تحديا عالميا وحاسما بالنسبة لقارتنا، فهي تستحق مقاربة جديدة تتمحور حول إفريقيا، وتجمع بين الواقعية والتسامح، وتغليب العقل على المخاوف". وفي هذا الصدد، اقترح الملك إحداث مرصد إفريقي للهجرة يرتكز عمله على ثلاثة محاور، هي "الفهم والاستباق والمبادرة"، حيث وسيعهد إليه بتطوير عملية الرصد، وتبادل المعلومات بين البلدان الإفريقية، من أجل تشجيع التدبير المحكم لحركة المهاجرين، مبديا استعداد المغرب لاحتضان هذا المرصد، ثم إحداث منصب المبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي المكلف بالهجرة من أجل تنسيق سياسات الاتحاد في هذا المجال. وأكد المتحدث أنه من شأن "الأجندة الإفريقية حول الهجرة" أن تساهم في إغناء عملية إعداد الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة، مشيرا إلى أن المغرب، الذي سيستضيف أشغال المؤتمر الدولي لاعتماد الميثاق العالمي للهجرة، وكذا المنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية، في شهر دجنبر 2018، يؤكد التزامه بجعل هذه اللقاءات متعددة الأطراف، منبرا لخدمة قضايا القارة الإفريقية. وختم الملك رسالته بالقول: "منذ سنة 2015، فقد الحياة أكثر من 6200 مهاجر إفريقي في مياه البحر الأبيض المتوسط. لذلك، فمن واجبنا أن نتحرك حتى لا تذهب سدى مآسي النساء والأطفال والرجال، الذين لقوا حتفهم في جزيرة لامبيدوزا، وحتى لا تتكرر الممارسات المشينة التي شهدتها ليبيا. فكم يلزمنا من مآسي الهجرة، حتى تتغير نظرة مجتمعاتنا ت جاه هذه المسألة؟، لقد صار لزاما على قارتنا، وأكثر من أي وقت مضى، أن تنكب على معالجة مسألة الهجرة بروح التضامن التام، وستكون حكمتنا والتزامنا الجماعي هما وسيلتنا الأساسية لتنفيذ الأجندة الإفريقية حول الهجرة، فالاتحاد هو مفتاح النجاح، والتعاون الإفريقي هو سبيله الحقيقي".