قالت هيومن رايتس ووتش الثلاثاء إنه ينبغي على السلطات المغربية إسقاط التهم والإفراج عن مغني الراب الذي أمضى ثلاثة أسابيع رهن الاعتقال الاحتياطي بناء على اتهامات بأنه أهان الشرطة في أغانيه ومقطع فيديو رُكبت عليه موسيقاه. وألقت الشرطة القبض على معاذ بلغوات، المعروف ب "الحاقد"، في 29 مارس 2012، بسبب مقطع فيديو على موقع يوتيوب مع صورة لأحد رجال الشرطة تم استبدال رأسه برأس حمار. وتدين كلمات الأغنية فساد الشرطة. وذكرت المنظمة الحقوقية الأمريكية على موقعها الرسمي أن محكمة الدارالبيضاء الابتدائية أجلت بدء محاكمة بلغوات للمرة الثانية. ورفض القاضي، كما فعل سابقا، طلبات الدفاع بمنح المتهم السراح المؤقت. وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "إن هذه القضية، بشكل بسيط وواضح، قضية حرية تعبير. وكل يوم يُمضيه بلغوات حبيساً هو تذكير بالمسافة بين قوانين المغرب وممارساته، والحقوق المكفولة في دستوره الجديد". حضر مراقب من هيومن رايتس ووتش جلسة يوم 16 أبريل/نيسان التي وافقت المحكمة خلالها على تأجيل المحاكمة بناء على طلب من الدفاع إلى غاية 25 أبريل/نيسان. في 1 يوليو/تموز 2011، صوت المغاربة خلال استفتاء للموافقة على الدستور الذي اقترحه الملك محمد السادس والذي يؤكد على حرية التعبير. وينص الفصل 25 من الدستور على أن "حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها. حرية الإبداع والنشر والعرض في مجالات الإبداع الأدبي والفني والبحث العلمي والتقني مضمونة". وتتابع المحكمة بلغوات ب "إهانة موظفين عموميين بسبب قيامهم بمهامهم"، قصد "المساس بشرفهم"، بموجب الفصل 263 من القانون الجنائي، و "إهانة" مؤسسات الدولة، بموجب الفصل 265. وإن أُدين، فيُمكن أن يُحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى سنتين سجنا. وتتكون المواد "المسيئة" التي ورد ذكرها في ملف القضية من أغنية الراب التي ألفها بلغوات وسجلها، بعنوان "كلاب الدولة"، وشريط فيديو على موقع يوتيوب يحتوي على مجموعة صور تم تركيبها مع الأغنية. وتدين الأغنية فساد الشرطة مع عبارات مثل، "تأخذ أجرك لحماية المواطنين، وليس لجمع أموال الشعب وأخذها إلى رئيسك". [وباش تعرف كاتشد صالير باش تحضي / ماشي باش تجمع رزق الشعب وتديه للشاف لي كايديها مكمحا] بدأت القضية بعد شكاية تقدمت بها المديرية العامة للأمن الوطني، وهي مديرية الأمن التي تضم عناصر الشرطة القضائية، من بين فروع أخرى للشرطة. وتُحيل الشكاية، لدعم هذه الاتهامات، على صورة في مقطع الفيديو تم فيها استبدال رأس شرطي، عن طريق برنامج لمعالجة الصور، برأس حمار، ولقطة أخرى لثلاثة من رجال الشرطة يجرون شخصا، ربما متظاهر، من أطرافه، بالإضافة إلى كلمات الأغنية التي تتهم الشرطة بالفساد ونعتتهم بالكلاب، وفقا للشكاية. ونفي بلغوات، في تصريحه للشرطة أية صلة له بمقطع الفيديو، قائلا إن مجهولين صنعوه، وركبوا له موسيقى بلغوات، ونشروه. ويوجد تسجيل منفصل ل بلغوات وهو يؤدي أعنية الراب "كلاب الدولة"، ولكن من دون أي من الصور المثيرة للجدل، على يوتيوب. ويعيش بلغوات،24عاما، في حي عكاشة، ذي متوسط الدخل المنخفض، في الدارالبيضاء. وقد جلبت له أغاني الراب التي يؤديها وتندد بالفساد والظلم، والفجوة بين غنى الملك والفقر في المغرب، اهتماما باعتباره صوتا فنيا ل "حركة شباب 20 فبراير/شباط" المؤيدة للإصلاح، والتي بدأت في المغرب بعد فترة قصيرة من بدء الاحتجاجات في دول عربية أخرى أوائل عام 2011. وقد سمحت الشرطة عموما للحركة بتنظيم مسيرات احتجاجية في مدن في مختلف أنحاء البلاد، ولكنها تدخلت بعنف في مناسبات عدة لتفريق المتظاهرين. وهناك عدد من أعضاء حركة 20 فبراير/شباط يقضون عقوبة السجن بعد إدانتهم بتهم من قبيل تدمير ممتلكات عامة والاعتداء على، أو إهانة، رجال الشرطة. وجذب بلغوات اهتماما واسعا إليه بعدما ألقت الشرطة القبض عليه في قضية سابقة في سبتمبر/أيلول 2011 واتهمته بالاعتداء بالضرب على متظاهر مؤيد للحكومة في مشاجرة في الشارع. وجذبت محاكمته في الدارالبيضاء حشودا من المؤيدين، الذين ادعوا أن القضية مفبركة. واعتبر فريق الدفاع أن هناك تناقضات كثيرة في التصريح الذي قدمه ضحية بلغوات المزعوم. وفي يناير/كانون الثاني، أدانت المحكمة بلغوات بالاعتداء، وحكمت عليه بالحبس أربعة أشهر، وهي الفترة التي سبق أن قضاها رهن الاعتقال الاحتياطي، وأفرج عنه. وقالت سارة ليا ويتسن: "إذا أراد المغرب إعطاء مضمون للحريات المعلنة في دستوره الجديد، فإن المكان جيد للانطلاق هو إلغاء القوانين القمعية التي يمكن أن تقودك إلى السجن بسب إنتاج أغاني الراب السياسية ومقاطع الفيديو".